وكشف الصافي عن ان موازنة العام الحالي تميزت بفصل ميزانية الدولة للمؤسسات الممولة مركزيا عن ميزانيات المؤسسات الممولة ذاتيا لعدم وجود علاقة بين الطرفين بمعنى ان المؤسسات الممولة ذاتيا يمكنها ان تمارس نشاطها بمجرد المصادقة على موازناتها بنفسها وبالتالي اذا كانت لديها فرص للتعيين تقدم على ذلك واذا كانت لديها مناقلة في ما بينها تستطيع المباشرة بها بغض النظر عن اقرار الموازنة الاتحادية  لافتا الى ان ربطها في الموازنات السابقة كان خطأ قانونيا.

ورجح الصافي لجوء الحكومة في حال عدم اقرار الموازنة لاعتماد مبدأ اطلاق السلف لادارات الدولة بقرارات من مجلس الوزراء بمعنى منح مبالغ على الحساب كدفعة وتسويتها لاحقا, كمخرج دستوري وهو الاكثر رواجا لتمشية امور الدولة والوزارات.