✏️بقلم:
د.رعدهادي جبارة
رئيس تحرير
مجلةالكلمةالحرة
ينتظر العراقيون[في الداخل والمهجر] بترقب أن يبادر مجلس النواب العراقي لمناقشة 3قوانين مهمة في جلسته القادمة، في سلة واحدة.
القانون الأول هو قانون العفو العام[الذي يستفيد منه البعثيون السابقون و الدواعش المحكومين بقضايا الإر،هاب و التفجير،ات التي حصدت أرواح الآلاف من الأبرياء ] .
وكذلك قانون الأحوال الشخصية الذي واجه اعتراضات واسعة النطاق من الفاشينستات و السفارة الامريكية و الجواكر أتباع السفارة ، و مروجي الجندر والفساد و الانفلات الأخلاقي ، و معارضي الأحكام الشرعية والفقهية الحافظة لكرامة المرأة].
والقانون الثالث هو قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المتضررين من قرارات مجلس قيادة الثورة الظالم ضد أحرار العراق.
القانون الثالث[لو تمت المصادقة عليه]يستفيد منه المهجرون الذين سلب نظام صدام أملاكهم و صادر بيوتهم وسفرهم الى إيران في 1980 ظلماً وأعطى بيوتهم الى عملائه البعثيين وعناصر الامن غصباً.
ولكن رغم مرور 21عاما على سقوط النظام الظالم في بغداد لم تتم إعادتها لهم و تعويضهم عما لحق بهم من أضرار مالية وتعليمية ونفسية،فضلا عن إعدام ابنائهم المحتجزين.
مع الاسف الشديد إن ضحايا النظام مازالوا مظلومين حتى الآن رغم قوانين العدالة الانتقالية التي يتهرب بقايا البعثيين من تنفيذها ويحرمون المتضررين والمهجرين من مزاياها بينما وزارةالهجرة والمهجرين التي -تأسست في الأصل لمعالجة شؤونهم- تركز اهتمامها وتوزع أموالها و امكاناتها على النازحين الايزيديين و مخيمات بقايا عوائل الدواعش ورعايتهم، وهم عوائل النواصب القتلة العائدين من سوريا لمحافظات شمال العراق، و وزيرة الهجرة لم تكلف نفسها منذ 5سنوات زيارة لمدة يوم واحد لمخيمات المهجرين في ايران و الاستماع للجالية العراقية في ايران و لمعاناة المهاجرين المقيمين في الدوائر الحكومية في بلدهم وبلد المهجر و الإقامة.
*{مالكم كيف تحكمون}*
~~~~~✏️~~~~~