وقالت الأمانة في بيان إن “الدائرة القانونية التابعة لأمانة بغداد أقامت أخيراً دعاوى عدة بحق أصحاب ساحات وقوف السيارات المخالفين للتسعيرة الرسمية لأجرة وقوف المركبات بعد توجيه إنذارات رسمية لهم”.

وأضافت الامانة أن “أصحاب ساحات وقوف السيارات الرسمية ملزمون بنصب لوحات تعريفية تبين الجهة التي تم استئجار الساحة منها واسم المؤجر ومدة العقد وتسعيرة الدخول على ان توضع في مكان بارز”، لافتة الى وجود “لجنة تتابع عمل تلك الساحات بغداد وإلزام اصحابها بالأسعار ورصد المخالفين ومحاسبتهم وفرض غرامات مالية كبيرة بحقهم”.
ودعت الأمانة المواطنين الى عدم “دفع أي مبالغ اضافية على السعر المحدد من قبلها والإبلاغ عن أي مخالفات بخصوص رفع أسعار وقوف السيارات في هذه المرائب لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها”.