وكالات وجهات خبرية استهلكت نفسها، بالكاد يديرها محرر أو محرران، تحولت فجأة إلى مصانع ألقاب، توزع “بطولات العام” كما تُوزع الحلوى في المناسبات العامة.
وتحت شعارات زائفة مثل “أفضل شخصية خلال العام”، تتحول هذه الجهات إلى منصات كوميدية تبيع الوهم لبعض المسؤولين والشخصيات والوجاهات، دون أي خجل أو اعتبار للمعايير المهنية.
إنها تجارة بائسة، تُصنع فيها العناوين البراقة بقدر ما تُغذى جيوب صُنّاعها.
المثير للسخرية أن هذه الجوائز الكرتونية تجد طريقها إلى بعض المكاتب الرسمية، حيث يُهرع المسؤولون لعرضها على مكاتبهم بزهو يشبه زهو من يشتري ميدالية بلا قيمة من السوق الشعبي.
وما يزيد المشهد هزلية، أن هؤلاء المسؤولين غالبًا ما يدركون أنها لا تساوي الحبر الذي طُبعت به، لكنهم يستمرون في تقمص أدوار البطولة الزائفة، إما بتغابي مستفز أو جهل.
يصفها أحد الصحافيين المخضرمين بأنها “مسرحية هزلية”، ويضيف: “هذه ليست إعلامًا نزيهًا، بل سوق نخاسة إعلامية، تُضحك الناس على المسؤول الذي يُصدق هذه المهزلة، وتُعمّق الفجوة بين الواقع وصورة وهمية تُرسم بالمال”.
ويؤكد هذا الخبير الإعلامي أن الاستفتاءات تحولت إلى “تجارة رابحة” لأصحاب وكالات مغمورة، تُدير استطلاعات رأي وفق قاعدة “ادفع لتحصل”.
في تعليق لاذع قال: “اتصل بي أحد الصحافيين ليخبرني أنهم سيرشحونني كأفضل كاتب عمود صحفي، فأجبته: رجاءً، لا تضعني في هذه المهزلة، لكني أشكر لك اتصالك”.
وفي مشهد يُفترض أن تُدار فيه استطلاعات الرأي من مراكز بحثية مرموقة تستند إلى أسس علمية ومنهجية، نجد دكاكين إعلامية مفضوحة تتصدر المشهد، توزع ألقابًا بطلاء زائف على مسؤولين يبحثون عن وهج فارغ.
السؤال البسيط الذي يحدد الفائز: “ما هي احتمالية انه سيدفع؟”.
والسؤال الآخر: هذه الشخص يتوجب مجاملته.
وليس أكثر من هذا، فليس ثمة معيار علمي رصين في الاختيار، كما ان هذا التقييم غير معترف به أصلا وفصلا.
وبهذا، تستمر هذه الدكاكين في العبث، غير آبهة بما تخلفه من ضحك مكلل بالمرارة في أروقة المكاتب وخارجها.
وفي الختام نقول لمهزلة الاستفتاءات السنوية: كفى، من اجلكم انتم، لقد اصبحتم اضحوكة.