في زمن تتسارع فيه التغيرات الاجتماعية وتشتد فيه الأزمات، تطفو على السطح ظواهر دخيلة تهدد القيم والمبادئ التي طالما شكّلت ركائز المجتمع العراقي. من بين هذه الظواهر المقلقة، تبرز ظاهرة (تبادل الزوجات) ، التي وإن بدت غريبة على ثقافتنا، بدأت تتسلل بصمت، مدفوعة بجملة من العوامل النفسية والاجتماعية والتكنولوجية.

نحن أمام جرس إنذار حقيقي، يفرض علينا وقفة تأمل وتحركاً عاجلاً. الظاهرة، التي يتم تداولها عبر مجموعات مغلقة في شبكات التواصل الاجتماعي، لا تمثل فقط انتهاكاً صارخاً للأخلاق والدين، بل تشكّل أيضاً تهديداً مباشراً لبنية الأسرة العراقية، التي كانت عبر التاريخ صمام أمان لمجتمعنا.

الحديث عن أسباب هذه الظاهرة لا يمكن فصله عن واقعنا اليومي ضعف الوازع الديني والأخلاقي، تراجع دور الأسرة، التأثير السلبي للإعلام المفتوح، الفقر، والفراغ العاطفي والجنسي داخل بعض العلاقات الزوجية. كلها عوامل تفتح الباب أمام انحرافات سلوكية خطيرة، وجدت في ضعف الرقابة القانونية والتربوية بيئة خصبة للنمو. لكن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في وجود هذه الظاهرة، بل في صمتنا عنها. إن تجاهلها أو اعتبارها حالات فردية معزولة، هو تمهيد غير مباشر لتفشيها. العراق لا يحتمل مزيداً من التصدع في بنيانه الاجتماعي، خاصة في ظل ما يواجهه من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية.

من هنا، فإنني من خلال هذه المقالة أطلق دعوة وطنية شاملة إلى الحكومة لتشديد الرقابة القانونية ومحاربة هذه السلوكيات بكل حزم، إلى المؤسسات الدينية لاستعادة دورها التوجيهي بروح العصر والواقع، إلى الإعلام لتحمّل مسؤوليته في التوعية، وإلى الأسرة التي تبقى، رغم كل شيء، حجر الأساس في البناء والتربية.

ختاما لسنا دعاة تشهير، بل دعاة إصلاح. ولأن المجتمعات تنهار حين تصمت عن انحرافاتها، فإننا نرفع صوتنا اليوم من أجل عراقٍ نقيّ، يحفظ دينه، ويحمي قيمه، ويصون كرامة أسره. فهل من مجيب؟