من خلال متابعتي لما ينشر على منصة (أكس )تويتر كواحدة من المتابعات العديدة لدي لمنصات أخرى إستوقفني خبر مفاده الحكم على مدير عام سابق بالسجن لعشر سنوات. وبعد التقصي في الخبر لم أجد صحة لهذا الخبر من أي مصدر رسمي، أو شبه رسمي قضائي، أو تنفيذي، أو برلماني يؤكد صحة تلك المعلومة.. والذي لفت إنتباهي إن مواقع وقنوات فضائية نشرت إسم وصورة الشخص الذي حكم عليه وهو غير المذكور في التغريدة، ولم يقم الناشر بحذف الخبر بعد ثبوت زيفه وبطلانه، وقلت في نفسي.. معلومة وصلت الى المغرد، ومضى عليها الوقت ولم ينتبه إلى المواقع الأخرى، أو القنوات الفضائية التي نشرت الخبر عن المقصود اسماً وصورة، وهذا من باب جد لأخيك سبعين عذرا، ولكن مالفت إنتباهي، ودفعني للكتابة اليوم هو خبر شمول المدير السابق بالعفو الأخير الذي صدر من مجلس النواب أمس، ولعلمي بأنه لا يوجد أساساً حكم، أو إدانة من أي جهة قضائية ضد المدير العام السابق.
من أبسط قواعد الكتابة والنشر هو دقة المعلومة وصحتها، وتقصي الحقائق، ونشرها للرأي العام، وحذف الأخبار غير الدقيقة، والتي لاتستند الى معلومة صحيحة، والتي لا يوجد أي دليل رسمي قضائيا كان أو تنفيذيا في إثباتها ودعمها، وتقديم الإعتذار لمن تمت الإساءة إليه، أو الإستمرار في نشر كل ما يسيء، وبدون دليل مادي صادر من جهة رسمية، وبخلاف ذلك فالأمر لايعدو أن يكون حلقة من حلقات الإبتزاز الرخيص الذي لايصمد أمام الحقيقة.
