وقال الخالدي إنه “لا توجد نية هذه المرة في اطالة امد تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، لان المحكمة الاتحادية العليا حسمت ذلك بأن جلسة مجلس النواب الاولى ستعقد يوم الاول من شهر تموز المقبل”.
وأضاف الخالدي أن “الجميع مصمم اليوم على التغيير وايجاد مخرج للواقع السياسي الحالي”، مشدداً على “ضرورة ان يكون هناك تغيير شامل في كافة مفاصل الدولة”.