وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي ، في بيان صحفي أنه تم تكليف موظف بديل مؤكدا تشكيل لجنة من مديرية التسجيل العقاري العامة للتحقيق في نتائج تقرير النزاهة في الدائرة المذكورة.

واوضح السعدي ان دوائر التسجيل العقاري في محافظة النجف الاشرف كانت من بين المؤسسات اكثر فسادا في ملف العقارات، موضحا ان الوزارة حرصت على فضح المتواطئين والمفسدين والتي تم على اثرها احالة عدد من المقصرين الى الجهات القضائية عزل على خلفيتها عدد من الموظفين المفسدين.

واشار السعدي الى ان الوزارة قد تحفظت على الاسلوب الذي تنتهجه هيئة النزاهة في تقييم نسب الفساد في دوائرها كون العديد من موظفي الوزارة يتعرضون للابتزاز والتهديد احيانا نتيجة مواقفهم الرافضة للفساد، وفي حال ثبوت تعاطي اي موظف للرشوة مهما كانت صفته الوظيفية فيتم احالته الى الجهات القضائية والقانونية المختصة دون تحفظ.

ونوه السعدي الى ان المواقف الانتقامية التي يتبناها بعض الدلالين والمعقبين يتم عكسها في تقييمهم لاستبيانات هيئة النزاهة الموزعة على المراجعين، كون الوزارة فرضت اجراءات تقضي بمنع الدلالين والمعقبين من الدخول الى دوائر التسجيل العقاري، اضافة الى ان بعض الجهات تستخدم تقارير هيئة النزاهة كورقة ضغط ضد توجه الوزارة الهادف الى تحجيم المفسدين ممن يحاولون استغلال المال العام لمصالح شخصية.

وكشفت هيئة النزاهة في وقت سابق من اليوم ، الاثنين ، عن تصدر دائرة تسجيل عقاري الجنوبية الثانية بمحافظة النجف تسلسل مؤسسات الدولة الأكثر تعاطياً للرشا خلال شهر نيسان الماضي، فيما اشارت الى ان نسبت تعاطي الرشا شهدت ارتفاعاً طفيفاً في في عموم محافظات العراق عن معدلاتها في شهر آذار.