– الهيئة: بدأنا العمل على برنامج (IVO) لمراقبة سير القضايا ونسبة إنجاز الإخبارات

أكَّد المُدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة (رائد فاضل دهموش) أهميَّة تضافر جهود جميع الوزارات ومُؤسَّسات الدولة في مُواجهة آفة الفساد، داعياً إلى وضع رؤى موضوعيَّةٍ مُوحَّدةٍ بإشراك الجميع لمكافحة الفساد والحفاظ على أموال الدولة.

وشدَّد دهموش، في الاجتماع التداوليّ الذي شارك فيه قرابة (٥٠) مُديراً عاماً لدوائر القانونيَّة في مُؤسَّسات الدولة المُختلفة، شدَّد على إيجاد آلية عملٍ واضحةٍ تسهم في سرعة إنجاز التحقيق الإداريّ ولجان التضمين وسرعة حضور المُمثّلين القانونيّين وإرسال الإجابات لإنجاز قضايا الفساد، لافتاً إلى ضرورة الفصل بين الإخبارات التي تتعلّق بالاختصاص النوعيّ للهيئة من جهة، وبين غيرها من الإخبارات التي ينبغي للجهات الأخرى التحقيق فيها وتحديد مقدار الضرر والعقوبات الانضاطيَّة وفق مخرجات التحقيقات الإداريَّـة من جهة أخرى.

وتخلَّل الورشة تقديم ورقتي عملٍ، قدَّم الأولى السيد (زيد مجبل) من هيئة النزاهة شرح فيها الاختصاص الحصريّ للهيئة وفق قانونها النافذ رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، وجرائم الفساد التي تُحقّق فيها التي نصَّ عليها القانون، مُوضحةً إجراءات الهيئة، بدءاً بتسلُّم البلاغات والإخبارات وفق طرقها المُتعدّدة، مروراً بمرحلة التحرّي والتقصي عن تلك المعلومات، والتحقيق فيها تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصّ.

فيما استعرض السيد (محمد أحمد رزاق) في ورقته خطوات الهيئة في أتمتة إجراءاتها وعملها على برنامج (IVO) الذي هو نظام مُصمَّمٌ بلغاتٍ برمجيَّةٍ حديثةٍ وقواعد بياناتٍ رصينةٍ وسيرفرات مُوزَّعة بين مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في المُحافظات مُرتبطةٍ بسيرفر مركزيٍّ في مقرّ دائرة التحقيقات، مُبيّناً أنَّه يتيح مراقبة سير القضايا الجزائيَّة، ونسبة إنجاز الإخبارات، وتأخُّر التحقيقيات الإداريَّة، ومُتابعة وصول تقارير ديوان الرقابة الماليَّة، وإحصائيَّات بحضور المُمثلين القانونيّين.