بقلم/عامر جاسم العيداني

“اختفى ملف مشروع محطة كهرباء وتحلية المياه في الفاو في ادراج مكتب السوداني .. وقصرت يده ولا تستطيع الوصول اليه ، وجف قلمه لإقراره .. والشركات العالمية تعطّل الأنترنت عنها ولا تصل الى المناقصات الحكومية العراقية .. ”

في محافظة البصرة ، حيث يعاني المواطنون من انقطاع الكهرباء المزمن وشح المياه الصالحة للشرب، يختفي مشروع استراتيجي تحت ركام الإجراءات الروتينية واللامبالاة الحكومية. مشروع محطة الكهرباء وتحلية المياه في الفاو، الذي كان من المفترض أن يكون شريان حياة لأهالي الجنوب، تحول إلى مجرد ملف مغلق في أدراج مكتب رئيس الوزراء، بينما هناك احتمال تجاهل الشركات العالمية مناقصاته بسبب تعقيدات فنية وإدارية لا تليق ببلد يحتاج إلى حلول عاجلة.

مشروع يحمل حلولاً ناجعة… لكن من يحمله إلى التنفيذ؟

لا يخفى على أحد أن البصرة رغم ثروتها النفطية والمائية تعاني من تردي الخدمات الأساسية رغم اجتهاد الحكومة المحلية في تنفيذ مشاريع خدمية كبيرة ، ولكن مشروع الفاو كان يمكن أن يخفف من معاناة الآلاف عبر توفير الكهرباء المستدامة ومياه الشرب النقية، خاصة في ظل تزايد الملوحة وتدهور شبكات التوزيع.

لكن يبدو أن الاهتمام الرسمي بالمشروع لا يتجاوز الخطابات الإعلامية، وبسبب هذا الاهمال يجف نهر شط العرب أمام أنظار أبنائه!

لماذا التلكؤ؟ أسئلة تبحث عن إجابات..

لماذا لا تُنشر تفاصيل المشروع علناً، وتُفتح المناقصات أمام شركات عالمية ذات خبرة، بدلاً من عزلها بسبب بيروقراطية غير مبررة؟

كيف تُوافق الحكومة على مشاريع ثانوية بينما يتعطل مشروع يمس حياة الملايين؟

لماذا لا تضغط محافظة البصرة والمجالس المحلية بشكل جاد لإدراج المشروع في خطط التنفيذ الفعلي؟

لقد آن الأوان لكسر حلقة الوعود المعطلة وعلى الحكومة الاتحادية تفعيل المشروع فوراً وإدراجه ضمن الموازنة الاستثمارية ، ويكون هناك إشراف محلي مباشر من محافظة البصرة لضمان الشفافية.

وإلى الحكومة المحلية في البصرة نقول لا تكتفوا بالشكوى بل طالبوا بحقوقكم بقوة فالمشروع ليس رفاهية بل ضرورة وجودية ، فتخلي الدولة عن هذا المشروع هو تخلي عن مسؤوليتها تجاه مواطني البصرة الذين يستحقون أن ينعموا بما تفيض به أرضهم من خيرات.

البصرة تختنق.. ومشروع الفاو يحتاج إلى من ينقذه من أدراج المكاتب قبل فوات الأوان !…