يتعرض المصرف العراقي للتجارة، وهو مصرف حكومي يمثل إحدى ركائز القطاع المالي في العراق، إلى حملات دعائية وإشاعات مغرضة تهدف إلى تشويه سمعته والنيل من دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

هذه الحملات لا تستهدف مؤسسة مالية فحسب، بل تمس الثقة بالقطاع المصرفي العراقي ككل، في وقت يبذل فيه موظفو المصرف جهوداً كبيرة لحماية المال العام وتعزيز الشفافية والإلتزام بالمعايير المصرفية والرقابية.

وفي المقابل، يواصل الأبطال في أقسام مكافحة غسل الأموال والتحويلات المالية أداء واجبهم المهني بكل نزاهة ومسؤولية، حيث يقفون سداً منيعاً أمام أي محاولات لإستغلال النظام المالي أو تمرير تحويلات مشبوهة عبر شركات لا تخضع لشروط  شركة التدقيق الدولية  في وقت يتعرض فيه المصرف أحياناً لضغوط من بعض الشخصيات السياسية التي تسعى لتمرير تلك التحويلات مالية بما يخالف توجيهات شركة التدقيق العالمية والمعايير الرقابية المعتمدة.

إن حماية المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، وتتطلب الوقوف بوجه الإشاعات والإبتزاز ومحاولات الضغط التي قد تمارسها بعض الجهات الساعية لتحقيق مصالح ضيقة على حساب ثروات العراقيين.

كل التحية والتقدير لموظفي المصرف الشرفاء الذين يعملون بصمت وإخلاص للحفاظ على نزاهة العمل المصرفي وخدمة الإقتصاد العراقي.