وقال النائب عن التحالف محما خليل في تصريح صحفي إن “مجلس النواب والكتل السياسية عاجزون عن عقد الجلسة الثانية”، مشيرا إلى أن “مجلس النواب تجاوز على الدستور في أول جلساته من خلال عدم قدرته على انتخاب رئيس له”.
وأضاف خليل أن “البرلمان تجاوز على المادة 56 من الدستور التي تنص على انتخاب رئيس مجلس النواب ونوابه في أول جلساته، إلا أن الخلافات والمشاكل السياسية كانت صاحبة القرار وأجلت الجلسة إلى الشهر المقبل”.
وأوضح خليل أن “الخلافات والتجاوزات على الدستور من قبل مجلس النواب واضحة جدا، وآخرها في ترديد القسم لأعضائه”، مبينا أن “ترديد القسم لأعضاء مجلس النواب في الجلسة الأولى على شكل مجموعات غير دستوري