وأضاف أن “ابرز تلك القوانين هي اصدار تشريعات تتعلق بتنويع موارد المحافظة الاقتصادية التي تعتمد بالدرجة الاساس على الموازنة السنوية التي تخصصها الحكومة الاتحادية للمحافظة من خلال فرض ضرائب والرسوم والاهتمام بتطوير قطاعي الزراعة والصناعة، فضلا عن تشريع قوانين تتعلق بالخدمات”.

واشار المشرفاوي الى ان “المجلس شرع مؤخرا قانون ضمان حقوق متطوعي الحشد الشعبي يتضمن شمول ضحايا الجنود المغدورين بقاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين وشهداء سرايا الحشد الشعبي بقطع اراض ضمن المبادرة الوطنية للسكن”.

يذكر أن المشرفاوي أكد في (20 تشرين الثاني 2014)، أن المحافظة تأثرت بسبب عدم إقرار الموازنة، وفيما أشار إلى أن المحافظة لا تملك أية موارد، أوضح أنها تعتمد بالدرجة الأساس على الأموال التي تخصصها الحكومة.