تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع القرار الروسي الذي يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل المجموعات الإرهابية.
وحمل القرار الرقم 2199، وينص على تجريم كل من يشتري النفط من تنظيم داعش، وأيضاً من جبهة النصرة، وغيرهما من الجماعات المتطرفة، والتي لها علاقة بتنظيم القاعدة، ويطالب بتقديم المتورطين للعدالة كمتواطئين مع الإرهاب، كما طالب القرار كل الدول بعدم دفع الفدى للمجموعات الإرهابية.
القرار يرتكز تحت البند السابع من ميثاق مجلس الأمن، ويدعو الدول إلى بذل الجهود لمنع التنظيمات الإرهابية من الحصول على المال بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.
القرار الذي صاغته روسيا، ملزم قانونياً، ويعطي المجلس سلطة فرض عقوبات اقتصادية للضغط من أجل تنفيذ القرارات، ولكنه لا يجيز استخدام القوة العسكرية.