بغداد ــ براء الشمري
23 يونيو 2018
أثار مشروع قانون تمديد عمل البرلمان العراقي الذي طرح للقراءة في مجلس النواب أمس الجمعة، المخاوف من فتح باب التمديد؛ ففي الوقت الذي عبر فيه سياسيون عن احتمال استنساخ التجربة اللبنانية، أكّد برلمانيون أنّ التمديد يمثل خرقًا للدستور.
وقالت عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف، إنّ “تمديد عمل البرلمان العراقي يمثل مخالفة صريحة للدستور”، موضحة في حديث لـ”العربي الجديد”، أنّ ذلك “لا يعني القبول بدخول العراق في فراغ دستوري”.
وأشارت الجاف إلى أن الدستور حدد مدة ولاية البرلمان بأربع سنوات، لكن واقعاً مريراً يفرض نفسه، مبينة أن عمر البرلمان ينتهي في الثلاثين من الشهر الحالي. وشددت على ضرورة التوصل إلى حل لما بعد 30 يونيو/ حزيران، لأن البلاد ستصبح من دون برلمان بعد هذا التاريخ.
إلا أن عضو تحالف “الفتح” أحمد التميمي يؤكد أن انتهاء عمر البرلمان بعد نحو أسبوع من الآن لا يبرر التمديد له، مبيناً في حديث لـ “العربي الجديد” أن التمديد يمثل خرقاً فاضحاً للدستور، وضرباً لجميع مخرجات العملية السياسية.
ولفت التميمي إلى أن الحديث عن التمديد للبرلمان لحين المصادقة على النتائج ما هو إلا “كلمة حق أريد بها باطل”، موضحًا أنّ فتح باب التمديد قد يعيد استنساخ تجربة البرلمان اللبناني الذي مدّد له عام واحد قبل أن تتكرر التمديدات لتصل إلى خمس سنوات.
وتابع أنّ “الحل الأنسب يكمن في الإسراع بعملية العدّ والفرز اليدوي لتمهيد الطريق أمام المصادقة على أعضاء البرلمان الجديد”، مؤكدًا أن هذا الأمر يقطع الطريق على البرلمان الحالي الذي يبدو أنه غير مؤمن بالتداول السلمي للسلطة.
وفي السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن تيار الحكمة حبيب الطرفي أن تمديد عمل البرلمان يمثل خرقًا دستوريًا لا يمكن القبول به، موضحًا أن القوى السياسية ستطعن به أمام المحكمة الاتحادية.
وأضاف الطرفي “أننا في كتلة الحكمة لا يمكن أن نتماشى مع هذا الخرق لأنه قد يجرّ إلى أمور سيئة”، مبينًا في تصريح صحافي أنّ كتلته “ستطعن بقانون التمديد للبرلمان بعد إكمال إجراءاته”.
وتابع أنّ “تمديد عمل مجلس النواب خرق دستوري لا يمكن للمحكمة الاتحادية أن تسمح به”، لافتًا إلى عدم جود أي سند دستوري للتمديد.
وكان رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محسن السعدون، قد رجّح في وقت سابق اليوم أن تقوم بعض الجهات السياسية بالطعن بقانون تمديد البرلمان أمام المحكمة الاتحادية، مبينًا أن مجلس النواب سيعتمد الاجتهاد عند إقرار القانون للخروج من الظرف الطارئ الذي لم يتطرق إليه الدستور.
