أنطلق في ألمانيا، اليوم الجمعة، فعاليات النسخة الـ55 من مؤتمر ميونخ للأمن، وسط حضور عربي لافت.
وتستمر فعاليات المؤتمر الذي يعد من أهم المنتديات التي يُتناول فيها القضايا الأمنية الدولية والإقليمية، لغاية الأحد 17 شباط/ فبراير الجاري. ويتناول المؤتمر هذا العام مواضيع تتعلق بالوضع السياسي العالمي والأمن والدفاع، إضافة إلى الحروب والأزمات الحالية التي تسود العالم بينها اتفاق “بريكست”، والأزمة السيادية في فنزويلا والصراعات المتزايدة في سورية وشرق أوكرانيا. وأعدت مؤسسة ميونخ للأمن، والتي يرأسها منذ العام 2008 الدبلوماسي السابق فولفغانغ إيشيتغر، ضمن مئة صفحة تقريرا تناولت فيه الوضع العالمي ونقاط سيتم التشاور بشأنها في المؤتمر. وبينت المؤسسة في تقريرها خطورة الأوضاع على مستوى العلاقات بين القوى الكبرى في العالم، فبين أميركا والصين هناك تنافس حاد حول قضايا الاقتصاد والتجارة ناهيك عن الترقب في المنافسة الجيوسياسية بين موسكو وبكين وصراع التسلح بين موسكو وواشنطن. ويوضح التقرير أن استعداد الاتحاد الأوروبي سيء للمنافسة بين القوى الكبرى، وهو لا يملك خطة بديلة تسمح لأوروبا بأن تتكل على نفسها من الناحية الأمنية. كذلك أشار إلى أنه من غير المتوقع أن تمدد واشنطن وموسكو العمل بما يسمى “اتفاقية ستارت الجديدة” حول الأسلحة النووية الإستراتيجية بعد انتهاءها عام 2021. وتتصدر عملية “بريكست” {خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي}، أجندة أعمال المؤتمر هذا العام، إضافة إلى ملفات “تصاعد التيار الشعبوي المتطرف في أوروبا”، و”دفاع الاتحاد الأوروبي عن نفسه”، و”التعاون العابر للأطلسي”. ومن المرتقب أن يناقش المؤتمر أيضاً مستقبل السياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي، وقضايا ذات صلة بروسيا وأوكرانيا، والشرق الأوسط، والصين، إلى جانب الحروب السيبرانية وتأثيرات التغيّر المناخي. ويتوقع أن تتصدر جدول أعمال المؤتمر قضايا الحروب التجارية، والعلاقة بين السياسات التجارية والأمن، وآثار الابتكارات التكنولوجية على الأمن، كما يشهد المؤتمر عقد لقاءات ثنائية بين الأطراف المشاركة فيه. ويشارك في المؤتمر رؤساء 35 دولة وحكومة، وأكثر من 50 وزير خارجية، و30 وزير دفاع، فضلا عن مدراء شركات عالمية، وأكاديميين، وممثلي منظمات مجتمع مدني. وعلى صعيد زعماء وقادة الدول، يشارك في المؤتمر الذي يستمر لـ 3 أيام، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، ورؤساء مصر، ورومانيا، وأوكرانيا، ورواندا، وأفغانستان. ومن بين المشاركين أيضًا، مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، ومديرة عام صندوق النقد الدولي ريستين لاجارد، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي. وسيشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 600 شخصية سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة السلام الأخضر وشركات صناعة الأسلحة. وعشية انعقاد مؤتمر ميونخ اتخذت السلطات الألمانية تدابير أمنية واسعة حول محيط فندق “بايرشافير هوفر”، مقر انعقاد المؤتمر، وأغلقت الطرق المؤدية إليه. وخصصت الشرطة الألمانية 4 آلاف و500 عنصر لتوفير أمن وحماية الزائرين، مدعومين بأكثر من 200 جندي. ومن المنتظر أن يشهد غدا السبت تنظيم احتجاجات ومظاهرات لمجموعات يسارية مناهضة لحلف الناتو، في محيط المنطقة التي سيُعقد فيها المؤتمر. في عام 1963، انطلقت النسخة الأولى من مؤتمر ميونخ للأمن، باسم “ملتقى العلوم العسكرية الدولي”، وكان يوصف حينها بـ”لقاء عائلي عبر الأطلسي”، نظرا لاقتصار المشاركين فيه على ألمانيا والولايات المتحدة ودول الناتو فقط. واعتبارا من عام 1994، تغير اسم المؤتمر ليصبح “مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية”، وبدءا من عام 2008 صار “مؤتمر ميونخ للأمن”. وشهدت النسخة الأولى للمؤتمر مشاركة محدودة لا تتعدى 60 مسؤولا، في حين ازداد الإقبال على المؤتمر اعتبارا من عام 1999، مع مشاركة ممثلين عن دول شرق أوروبا، والهند، واليابان، والصين. ويعد المؤتمر الذي يعقد سنويا، أبرز مؤتمر دولي يتناول السياسات الأمنية