كشف نائب عن عزم مجلس النواب إستشافة رئيسي الجمهورية برهم صالح، والوزراء عادل عبد المهدي في أولى جلساته بالفصل التشريعي الثاني المقبل الذي من المقرر ان يبدأ في الرابع من آذار المقبل.
وذكر عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، في تصريح صحفي، ان “اتفاقاً جرى بعد اجتماع لجنة النزاهة، بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بتقديم طلب لاستضافة رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، ورئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في جلسة برلمانية لوضع الية دستورية وقانونية واضحة المعالم لمكافحة الفساد”.
واضاف، ان “الطلب المقدم الى رئيس مجلس النواب، تضمن ان تكون هذه الجلسة هي الاولى في الفصل التشريعي القادم، تزامناً مع توجيهات المرجعية الدينية التي قدمت خارطة طريق للسياسيين في ما يتعلق بمكافحة ومحاربة الفساد”.
وبين الكلابي، ان “الفساد بات الآفة الاولى التي تضرب المجتمع والمؤسسات، بعد زوال الارهاب، لذا فأن الجهود يجب ان تتكاتف من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تنخر بجسد المجتمع”.
الى ذلك، عد النائب جمال كوجر، استضافة الرئاسات للاستماع الى خططهم لمكافحة الفساد من اجل زيادة التنسيق وتوحيد المواقف.
واشار كوجر في تصريح صحفي الى أن “اجتماعهم هذا يضعهم جميعهم امام المسؤولية الكبرى لمكافحة هذه الافة، وألا يتبادلوا الاتهامات فيما بينهم بانه هو الطرف المقصر في القضاء على هذه الافة كما حصل في الحكومات السابقة”.
واضاف، ان “الطلب المقدم الى رئيس مجلس النواب، تضمن ان تكون هذه الجلسة هي الاولى في الفصل التشريعي القادم، تزامناً مع توجيهات المرجعية الدينية التي قدمت خارطة طريق للسياسيين في ما يتعلق بمكافحة ومحاربة الفساد”.
وبين الكلابي، ان “الفساد بات الآفة الاولى التي تضرب المجتمع والمؤسسات، بعد زوال الارهاب، لذا فأن الجهود يجب ان تتكاتف من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تنخر بجسد المجتمع”.
الى ذلك، عد النائب جمال كوجر، استضافة الرئاسات للاستماع الى خططهم لمكافحة الفساد من اجل زيادة التنسيق وتوحيد المواقف.
واشار كوجر في تصريح صحفي الى أن “اجتماعهم هذا يضعهم جميعهم امام المسؤولية الكبرى لمكافحة هذه الافة، وألا يتبادلوا الاتهامات فيما بينهم بانه هو الطرف المقصر في القضاء على هذه الافة كما حصل في الحكومات السابقة”.
