أفادت دراسة عراقية أعدها “منتدى اعمار العراق”، بأن الحلول الجذرية لإنهاء الدوام المزدوج والثلاثي متوفرة وهي غير مكلفة للدولة لأنها ستكون عن طريق الدفع بالآجل، وفي حين أشارت الدراسة إلى أن المنتدى أعد ورقة عمل للنهوض بواقع التربية والتعليم، بعد أن بحث مواطن الخلل ووضع الحلول اللازمة لها، شددت على أهمية تطوير مهارات الكوادر التدريسية وزيادة ساعات الدوام.
وأكدت الدراسة التي شارك بإعدادها أكثر من 40 شخصية أكاديمية بينهم رجال أعمال ووزراء ونواب في البرلمان، إلى أن “أزمة الواقع التعليمي في العراق والتي لا تقتصر على التعليم الإبتدائي بل امتدت إلى التعليم الثانوي والجامعات والمعاهد، الأمر الذي دق ناقوس الخطر وأوجب التقدم بمشاريع انقاذ سريعة تدعم هذا القطاع الحيوي”، موضحةً بأن “تطوير الخريجين الحاليين بدورات وورش عمل والاستفادة من هذه الموارد البشرية وتعديل بعض القوانين بالتشاور مع النقابات المهنية لصياغة هذه القوانين والضغط على مجلس النواب لتحقيقها هو أمر ضروري لا بد منه”.
وشددت الدراسة على ضرورة سن قوانين تبعد الطلبة من الانتماءات العقائدية ولا يسمح بتداولها داخل المدارس وأثناء تلقي المواد التدريسية المقرة بالمناهج الدراسية، وعدم تماهل أصحاب القرار بمعاقبة المتجاوزين على طريقة طباعة المناهج، والمتجاوزين على المدارس القديمة وتهديمها وتغيير جنس الأرض واستثمارها بمجالات أُخرى.
وأوضحت الدراسة، إن “من مقومات النهوض بالتعليم هو الالتفات بشكل جدي إلى قضية استثمار أموال الفساد والسلطة أو التقرب منها لتأسيس جامعات لا تمتلك شروط التأسيس أو السمة الإدارية والعلمية ودعمها من قبل أصحابها “المقربين من السلطة” وتجاوز كل مخالفاتها”.
واقترحت الدراسة، “استحداث مدارس عالمية مدعومة حكومياً، أو توأمة مع جامعات رصينة وتبني توجهاتها ومناهجها أو فتح فروع لها في جامعاتنا الحكومية (المجانية) على اعتبار أن المجتمع الطلابي هو أكبر خليط موجود ومتنوع من الفسيفساء العراقية والأقوى تأثيراً. فالتعليم وفق آخر الدراسات لا يمكن أن يكون إلزامياً بعد الآن لذا نحتاج إلى عنصري الجذب والاستثمار طويل الأمد”.
وأشارت إلى أن “أهم أسباب انحدار التدريس وإعداد الطلبة بشكل سليم هي تبني الهيئات التدريسية في المدارس الابتدائية خصوصًا أنماط اجتماعية تتماشى بشكل واضح مع “ترند” السلطة والايديولوجيا السائدة في البلد”.
وتابعت الدراسة، إن “هناك صعوبة في إيجاد مختبرات ومراكز بحثية متقدمة، لكن يمكن أن يساعد القطاع الخاص ببناء قسم من هذه المراكز ويتم استرجاع الأموال عن طريق وضع رسوم من الباحثين والطلبة ويستثمر القطاع الخاص بنجاح كما تربح الآن الجامعات الأهلية.
