رد مجلس القضاء الأعلى، على حقيقة وجود ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية بينهم طارق الهاشمي الى العراق.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ،ان “الأخبار التي نقلتها احدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية”.
وأكد القضاء ان “أي شخص مطلوب للقضاء داخل او خارج العراق بامكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه وهذا هو الأسلوب الوحيد بعيدا عن اَي ترتيبات سياسية”.
كما نفى القضاء “وجود اي حكم او مذكرة قبض بحق اَي شخص بدوافع سياسية لان الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى”.
وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية، قد كشفت أمس الخميس، عن وجود وساطات توصلت الى تفاهمات كبيرة من اجل عودة طارق الهاشمي، ورافع العيساوي، وعلي حاتم سليمان، واثيل النجيفي المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب، مؤكدة أن الوساطات توصلت الى تسوية سياسية ترضي جميع الاطراف من اجل عودتهم، مرجحة عودة مزاولة عملهم السياسي في الايام القليلة المقبلة”.
وأكد القضاء ان “أي شخص مطلوب للقضاء داخل او خارج العراق بامكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه وهذا هو الأسلوب الوحيد بعيدا عن اَي ترتيبات سياسية”.
كما نفى القضاء “وجود اي حكم او مذكرة قبض بحق اَي شخص بدوافع سياسية لان الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى”.
وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية، قد كشفت أمس الخميس، عن وجود وساطات توصلت الى تفاهمات كبيرة من اجل عودة طارق الهاشمي، ورافع العيساوي، وعلي حاتم سليمان، واثيل النجيفي المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب، مؤكدة أن الوساطات توصلت الى تسوية سياسية ترضي جميع الاطراف من اجل عودتهم، مرجحة عودة مزاولة عملهم السياسي في الايام القليلة المقبلة”.
