ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بقرار استرجاع رواتب الموظفين المعينين وفق شهادات مزوّرة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته”.

وأضاف الساموك، أن “المدعي طعن بقرار المدعي عليه المتضمن استرجاع المبالغ المستلمة من قبل الأشخاص الذين عينوا بناءً على شهادات مزورة والإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار المطعون به”.

وأشار، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى كون القرار المطعون به إداري رسم القانون طريقاً للطعن فيه، وذلك يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور وقانونها رقم (30) لسنة 2005”