أكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، أهمية الشفافية في الإنفاق الحكومي والارادة السياسية الجادة وتولي ذوي النزاهة والكفاءة للمواقع عناصر مهمة لمحاربة الفساد.
وقال في بيان” انه يجب توفر الإرادة الجادة من القوى السياسية المؤثرة والنافذة في اسناد جهود مكافحة الفساد و دعم إستقلالية المؤسسات المختصة قي محاربة الفساد المالي والاداري ، وإصلاح البيئة الانتخابية بكل مفرداتها لضمان إنتاجها تمثيلا مرتبطا بارادة الجمهور ويستهدف غاياته وليس مرتبطا بالساسة النافذين وحاميا لهم من المساءلة والمحاسبة القانونية”.
وأكد ان مبدأ الشفافية والوضوح في الإنفاق الحكومي يساعد كثيرا الجهات الرقابية المختصة في تقييم سلامة الصرف وانسجامه مع تغطية حاجات المواطنين وكشف منافذ وثغرات التلاعب والهدر والفساد في الأموال العامة ، ويوفر فرصة للرأي العام لفحص أنشطة الحكومة ، ومن أوضح الأمثلة في ذلك طريقة إعداد الموازنة وتقديم الحسابات الختامية في مواعيدها المحددة وعرضها للرأي العام فضلا عن المؤسسات والجهات الرقابية التخصصية ، وقد شرعت بعض الدول المصنفة كافضل البلدان اداء في عنصر الشفافية قانون المسؤولية المالية الذي يوفر إطارا قانونيا لإدارة شفافة للموارد العامة”.
وشدد على اهمية تقليل الروتين والاجراءات التي يرتبط وجودها مع انتشار الفساد وتهيئة بيئة توسع امتداداته ، والاستعاضة عنها بوسائل الحوكمة الالكترونية خصوصا في موارد تحصيل الضرائب والرسوم الكمركية ومستندات الاستيراد المطلوب التحقق من واقعيتها في مزاد بيع العملة الاجنبية”.
وأشار الى” ضعف تطبيق القانون بسبب إضعاف المؤسسات المنفذة له ووجود قوى موازية لها ترتبط بقرار القوى السياسية النافذة والمؤثرة في ادارة سلطات الدولة ، فتوحيدالمواقف والخطوات في دعم المؤسسات المنفذة للقانون وتقويتها وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الرسمية سيدعم تنفيذ القانون وتطبيقه في ملاحقة الفساد ومحاسبته”.
واكد اهمية إسناد المواقع المدنية والعسكرية العليا الى شخصيات كفوءة ونزيهة وشجاعة مجربة باستقامتها ومحاربتها للفساد في تاريخها الوظيفي السابق ، مع وضوح اليات وطريقة تعيين من يتولى تلك المواقع وإعلانها للراي العام ليكون مراقبا على دقة تطبيقهاوتوفرها في المسؤولين”.
ولفت الى” ضرورة تشريع القوانين الصارمة وتشديد العقوبات على مخالفات الفساد والسرقة للمال العام ، وتضمينها عقوبات مضاعفة على استغلال النفوذ والموقع والإثراء غير المشروع”.
واكد اهمية إستقلالية المؤسسات والدوائر المعنية بمكافحة الفساد المالي والاداري بعناصرها وارتباطها وقراراتها عن الجهات والشخصيات المسؤلة على رقابتها وتدقيق عملها وان يتم ترشيح مسؤولي تلك المؤسسات الرقابية من قبل القوى السياسية غير المشاركة قي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني”.
واشار الى اهمية ” تجريم تخلف كبار المسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة عن كشف ذممهم ومصالحهم المالية ، واعتماد اليات تحقّق فعالة في متابعة تلك المصالح داخل العراق وخارجه ، اذ تشير التقارير والمعلومات الموثوقة من الجهات الرقابية لإخفاء بعض المسؤولين مصالحهم المالية في مؤسسات مالية اجنبية”.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في ملاحقة نشاطات المسؤولين الاقتصادية والكشف عن أرصدتهم المودعة في البنوك اوالمؤسسات المالية الدولية من خلال عقد اتفاقيات تعاون ثنائية او موسعة لإلزام تلك الدول بتقديم التسهيلات الضرورية لمتابعة أي نشاط مشبوه”.
