تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، العاشر من حزيران ، ملف استكمال الكابينة الوزارية وحسم موضوع الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت :” ان جداول اعمال جلسات مجلس النواب لايام غد الثلاثاء والخميس والسبت المقبلين خالية من استكمال الكابينة الوزارية او التصويت على مرشحي الحقائب الشاغرة “.
واضافت الصحيفة :” ازاء ذلك اكدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابيـة ان استكمال الكابينة الوزاريـة مايزال مؤجلا الى اشعار اخـر “.
ونقلت قول النائب عن دولة القانون محمد شياع السوداني :” ان “استكمال الكابينة الوزارية مايزال مؤجلا ، ولا يوجد مؤشر حقيقي لحلحلة الخلافات واستكمال تشكيل الكابينة الوزارية قريبا “.
واضاف السوداني :” ان الاسباب كثيرة لاستمرار تلك الخلافات، منها عدم اتفاق الكتل السياسية وعدم حسم اختيار المرشحين للحقائب الشاغرة ” ، مبينا :” ان الحقائب الاربع الشاغرة ماتزال جميعها محل جدل وخلاف حول تسمية المرشحين ، دون استثنـاء “.
وتابعت الصحيفة ان كتلة الجيل الجديد النيابية توقعت ان يشهد الفصل التشريعي الثالث استكمال التشكيلة الوزارية .
وقال النائب سركوت شمس الدين ، حسب / الزوراء / :” ان الخلاف على الوزارات المتبقية من التشكيلة الحكومية لايزال قائما،وان كل ما يدور في الاروقة عن وجود اتفاق سياسي هو ضرب من الخيال “.
واضاف :” ان استكمال التشكيلة الحكومية يحتاج الى اتفاق سياسي لحسم مرشحي الوزارات المتبقية،ومثل هذا الامر غير موجود في الوقت الحالي ، ما يجعلنا نتوقع ان هذا الامر يمكن ان يؤجل الى الفصل التشريعي الثالث من عمر مجلس النواب “.
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تناولت موضوع ملف الدرجات الخاصة ، وتحدثت عن التلويح بحجب الثقة عن حكومة عادل عبد المهدي على خلفية هذا الملف .
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب جواد الموسوي :” ان مناقشة حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ستتم اذا تم التنصل من المواعيد المتفق عليها بشأن حسم ملف الدرجات الخاصة “.
واضاف الموسوي ، مخاطبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي :” ان اية عملية تأجيل للمواعيد المتفق عليه داخل اروقة مجلس النواب او ما جاء بتعليمات الموازنة الاتحادية للدولة من انهاء تكليف جميع الدرجات الخاصة التي تعمل بالوكالة بنهاية هذا الشهر او موضوع تأجيل موعد انتخابات المجالس البلدية الى السنة المقبلة ، هو تنصل عن الوعود التي قطعتها للشعب ، وان ذلك يعد تسويفا وخيانة للامانة التي على اساسها تم انتخابك رئيسا للوزراء “، مشيرا الى ان ذلك سيدفع الى مناقشة عملية حجب الثقة عن الحكومة في حال التنصل او الاخلاف بهذه الوعود.
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت موضوع الامن في حزام بغداد على خلفية الخروقات الامنية الاخيرة التي شهدها قضاء الطارمية شمالي العاصمة.
وقالت :” ان لجنة الامن والدفاع النيابية قدمت مقترحات الى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، لحفظ الامن في حزام بغداد “.
وافاد عضو لجنة الامن والدفاع علي الغانمي ، حسب الصحيفة ، انه :” بعد خروقات قضاء الطارمية، شمالي بغداد، يجب اعتماد 3 خيارات تتمثل باعادة النظر بالخطط الأمنية المتخذة، واجراء تغييرات في القيادات العسكرية والأمنية، فلا يمكن ان يكون هناك منصب أمني بيد شخصية منذ سنوات، من دون اي تغيير”.
وبين الغانمي :” ان هذه الخروقات تتطلب أيضا نشر القطعات العسكرية في مناطق حزام بغداد، وفق خطط جديدة، لسد جميع الثغرات، ومنع الخلايا النائمة والقضاء عليها، قبل قيامها باي اعمال ارهابية او اجرامية “.
من جانبه، اوضح عضو اللجنة كريم عليوي ، حسب / الصباح / :” ان الطارمية تعد من المناطق الرخوة امنيا التي تحتاج الى عمليات عسكرية نوعية لفرض القانون والامن فيها بشكل تام”، مطالباً بـاشراك الحشد الشعبي في تأمين تلك المناطق من اجل مساعدة القطعات العسكرية في حفظ امن وسلامة الاهالي وممتلكاتهم والقضاء على الخلايا الارهابية .