عضو اللجنة القانونية البرلمانية عارف الحمامي :

“الحكومة أكملت إجراءات سلم الرواتب وشكّلت لجنة عليا لدراسة المشروع، وأصبح لزاماً على الحكومة- بعد أن أكملت اللجنة أعمالها- إرسال القانون إلى مجلس النواب”.