سلام جاسم الطائي ||
باحث بالشأن السياسي
أثبتت المحكمة الاتحادية انها تنظر في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات سياسية مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة كانت وهي الحامية للحقوق والضامنة لأمن البلد
وما قرار انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الا مصداق لدور القضاء الضامن والحامي للدستور والقانون حيث تعد السلطة القضائية بتشكيلاتها ومؤسساتها إحدى السلطات الأساس في استقرار النظام السياسي مع باقي السلطات والتشكيلات التي تنتظم في تكوين بناء الدولة العراقية في عراق ما بعد 2003 ونظراً لما للسلطة القضائية من دور فعال وحساس في الحياة السياسية والدستورية والادارية في كل دولة من الدول، والعراق دولة ونظام سياسي جديد و لا شك إن للقضاء موقعه ودوره وتأثيره على مجمل الحياة العامة ويعد استقلال القضاء هو العقيدة القائمة على أساس أن القرارات القضائية يجب أن تكون حيادية غير خاضعة لنفوذ السلطات أو المصالح الخاصة أو السياسية ويجب على الجميع القبول بها لكونها ناتجة عن وجدان الشعب وإيمانه بأنه الضمانة في كفالة الحقوق والحريات وحمايتها وضمان ان يكون الجميع سواسية امامه لقد ثبت القضاء العراقي إنه مع الشعب الحامي لمؤسسات الدولة فكيف يقبل ان يكون رئيس السلطة التشريعية متهم بالتزوير وثبت الاتهام اضافة الى وجود دعوى منظورة امام المحكمة الاتحادية بتهمة التعاقد مع شركة أجنبية لها دور في التطبيع بين الكيان الصهيوني وعدد من الدول ومن أكبر مستشاريها رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق ايهود باراك هذا دليل واضح ان لا سلطة تعلو على القانون ووفق القانون العراقي فان التراسل والتواصل مع كيان الاحتلال يعد جريمة كبرى تصل عقوبتها الى الإعدام فكيف لاعضاء الكيان السياسي الذي يتزعمه الحلبوسي ان يخالفوا القانون وينضموا لرئيسهم المتهم وكيف لوزراء المفروض ان يكونوا مؤتمنين على القانون وحسن تطبيقه يصطفون مع من يحاول هتك القانون العام وتعريض أمن البلد للخطر هذا الامن الذي دافع عنه ابناء هذا البلد وقدموا التضحيات من اجل عدم اختراقه وتعريض الامن العام لهزات هائلة كادت ان تهتك به لولا النهضة الشعبية الخالدة لأبناء الوسط والجنوب وتحمل القيادات السياسية والوطنية المجاهدة والمتصديه للضغط والتخوين الكبير الذي تعرضت له والتي لولا تداخلها وتكاتفها صفا واحدا وايمانها العميق بان العراق وابناءه قادرون على الوقوف بوجه المؤامرات والدسائس والانتصار عليها ولولا دور القضاء العراقي المحوري والشجاع لكان العراق الان من دول التطبيع وبدعم من بعض الجهات الداخلية والتي تسعى لتشتيت وحدة الصف .
اليوم يشعر ابناء الشعب العراقي وبمختلف اطيافه بضرورة دعم القضاء وان تزداد قناعتنا الراسخة بأنّ القضاء العادل هو الضامن الأول لحفظ الديمقراطية وصيانة مبادئ الدولة وحمايتها
واذا كان دور السلطة التشريعية والتنفيذية مهم في بناء دولة المؤسسات ، فان دور السلطة القضائية لا يقل عن ذلك لا بل قد يكون الركن الاساسي في المحافظة عليها ، كون مسؤولية السلطة القضائية هي المحافظة على تطبيق الدستور و القانون والحيلولة دون انتهاكه بواسطة اي طرف في الدولة ، فالسلطة التشريعية حتى ان كانت منتخبة من الشعب وتستند الى اسس ديمقراطي قد تشرع قانون يخالف الدستور الامر الذي يتطلب وجود قضاء دستوري يمنع حدوث ذلك، والسلطة التنفيذية هي الاخرى قد تذهب الى التعسف في استخدام السلطة الامر الذي يتطلب وجود قضاء اداري يحد من ذلك.
