نؤكّد في ائتلاف دولة القانون وبكل وضوح رفضنا القاطع لأي تحرّك أو قرار يتعلق بإقالة أو استبدال محافظ بغداد السيد عبد المطلب العلوي دون الرجوع إلى قيادة الائتلاف واعتماد الأطر القانونية والدستورية المتّبعة في مثل هذه الحالات.

إن هذا المنصب يُعدّ استحقاقاً سياسياً للائتلاف وأي محاولة لتجاوزه تُعد خرقاً للتفاهمات والتوازنات السياسية المتفق عليها.

كما نحذّر من مغبة اتخاذ قرارات فردية أو ارتجالية من قِبل بعض الأطراف داخل مجلس محافظة بغداد ونشدّد على أن مثل هذه التصرفات لن تمرّ دون مساءلة قانونية وسياسية.

ندعو الجميع إلى احترام القانون وتغليب المصلحة العامة وعدم الانجرار وراء صراعات لا تخدم الاستقرار الإداري في العاصمة.