تشير المعطيات البرلمانية والسياسية الحالية بوضوح إلى أن الإطار التنسيقي هو الأقرب لتشكيل الحكومة المقبلة مستنداً إلى كتلة نيابية متماسكة وتحالفات قابلة للتوسع كما أن المواقف الكردية والسنية ما تزال ضمن نطاق التفاهم مما يعزّز إمكانية بناء تحالف واسع يرسّخ مفهوم الكتلة الأكبر ويضمن إنجاز التكليف الدستوري

ورغم التحديات المرتبطة بإدارة الاختلافات الداخلية والضغوط السياسية المحيطة يبقى الإطار في موقع متقدّم يمكّنه من قيادة مرحلة التشكيل بثبات وبما يؤمّن قيام حكومة مستقرة تستند إلى قاعدة دعم واسعة داخل البرلمان .