– استناد استقلال القضاء في العراق إلى نصوص الدستور وقانون مجلس القضاء الأعلى، مما يجعله سلطة قائمة بذاتها تماشياً مع المبادئ الدولية

– التركيز على رفع المهارات العلمية والمهنية للقضاة والادعاء العام عبر برامج تدريبية متخصصة ومحورية لدور المعهد القضائي في مواكبة التطورات

– تأسيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي لتعزيز الشراكات، تبادل المعلومات، وتطوير آليات استرداد المطلوبين والأموال والقضايا العابرة للحدود

– دور الجهود القضائية العراقية في الكشف عن جرائم إرهابية ومنعها في عدة دول عربية وأجنبية، بما يعزز الأمن الإقليمي والدولي

– اعتماد خطة لاستراتيجية الانفتاح القضائي وتوقيع مذكرات تفاهم دولية لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

– التشديد على أن استقرار العراق وبناء الدولة يعتمدان بشكل مباشر على وجود نظام قضائي فاعل يكرس سيادة القانون