وجّه رئيس اللجنة المالية النيابية، المهندس عدي عواد التميمي، كتاباً رسمياً إلى وزارة المالية/مكتب الوزير، دعا فيه إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف الأجور والرواتب المتوقفة للمشمولين بملف (19) ومتظاهري الإمام الصادق، استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية والقوانين النافذة.

وأكدت اللجنة المالية أن حقوق هذه الشريحة تُعد حقوقاً قانونية ومالية مكتسبة، ولا يجوز المساس بها أو تأخير صرفها، مشددةً على ضرورة استمرار تمويل رواتبهم وأجورهم وصرف مستحقاتهم المتراكمة، بما ينسجم مع أحكام القانون ويضمن عدم الإضرار بأوضاعهم المعيشية.

وتضمن الكتاب عدداً من المقترحات، أبرزها إدراج رواتب وأجور المشمولين ضمن جداول التمويل والصرف الشهري، والإسراع بصرف المستحقات المتراكمة، وتضمين مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2027 نصاً صريحاً يضمن تثبيت درجاتهم الوظيفية وتخصيصاتهم ومعالجة مستحقاتهم بصورة نهائية، إلى جانب إلزام الجهات المعنية بالإسراع بإجراءات التمويل والصرف وتزويد اللجنة المالية بتقارير دورية عن نسب الإنجاز.

ويأتي هذا التحرك في إطار متابعة اللجنة المالية النيابية لملف حقوق العاملين، وحرصها على ضمان استيفاء مستحقاتهم المالية وفقاً للقانون، بما يحفظ حقوقهم الوظيفية ويؤمن الاستقرار المعيشي لهم.