.

👈يقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أمام مفترق طرق سياسي واستراتيجي، بعدما عقلنت الانتخابات الأمريكية حدود طموحاته السياسية، وأفرزت تداعيات داخلية دفعت بنائبه جاي دي فانس إلى تبني مواقف أكثر حدة تجاه إسرائيل والحرب على إيران، باعتبارهما، وفق هذا الطرح، من الأسباب الرئيسة وراء تراجع الجمهوريين انتخابياً.

وفي ظل هذه المعطيات، لم يتبقَّ أمام ترامب سوى نافذة زمنية محدودة للمناورة. فمن نهاية الأسبوع المقبل، عندما تستكمل القوات الأمريكية في الخليج استعداداتها، وحتى انعقاد الكونغرس الجديد في الثالث من كانون الثاني/يناير، ستكون أمامه نحو ستة أسابيع من حرية الحركة السياسية. وبعد ذلك، ستصبح قدرته على اتخاذ قرارات واسعة أكثر تعقيداً، في ظل انتقال مجلسي النواب والشيوخ إلى السيطرة الديمقراطية.

حتى الآن، لا يزال سقف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران منخفضاً نسبياً، والأحداث محدودة، إلا أن ديناميكية جديدة بدأت تتشكل، تتمثل في استئناف تبادل إطلاق النار بين الطرفين بوتيرة تتسم بالفتور والحذر. وهذا المشهد لا يزال بعيداً عن مستوى المواجهة السابقة، حين هاجمت إيران القواعد الأمريكية في أنحاء الخليج والأردن، وأسفرت المواجهات عن مقتل عدد من الجنود الأمريكيين، وإسقاط عدد من الطائرات المسيّرة، فضلاً عن تدمير بنى تحتية بمليارات الدولارات.

لكن هذه الديناميكية الناشئة قد تنزلق خلال الأيام المقبلة إلى تبادل ضربات أكثر أهمية، بما يفتح الباب أمام تصعيد جديد يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

سياسياً، يبدو أن ترامب يعود إلى ما يمكن تسميته بقاعدة هنري كيسنجر، القائمة على «الغموض البنّاء»، لكنه هذه المرة لا يمتلك رفاهية الوقت. فهو يراهن على تجميد الصراع، وتفعيل العقوبات الأمريكية، وتشديد الحصار البحري والبري من خلال خطة وزارة الخزانة الأمريكية المعروفة بالبوابات الحديدية، والتي تقوم على الضغط على دول الجوار لإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران.

غير أن هذه الفكرة لم تلقَ تعاوناً من دول الطوق، التي تدرك أن تنفيذها سيجعلها من بين الأطراف الأكثر تضرراً من تداعياتها، وهو ما أشار إليه أيضاً وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقابلة متلفزة مع إحدى القنوات العربية.

وهنا تتجلى المشكلة الأعمق في المقاربة الأمريكية؛ إذ يبدو أن واشنطن لا تفهم تماماً طبيعة العقلية الإيرانية. ففي الوقت الذي تدير فيه الولايات المتحدة مواجهة ذات حسابات استراتيجية تتعلق بالبرنامج النووي والطاقة، تخوض إيران، في الوقت نفسه، مواجهة ترتبط بما تعتبره إهانة واستهدافاً لمكانتها وكرامتها الوطنية. وهي لم تعد مستعدة لدفع ثمن الاستهانة بها، مهما بلغت التكلفة.

ومن يفترض أن الضغط الاقتصادي وحده قادر على كسر المنظومة الإيرانية، لا يخطئ بالضرورة في تقدير حجم الضغط المفروض عليها، لكنه قد يخطئ في تقدير قدرتها على التحمل، وفي فهم العامل النفسي والسياسي المرتبط بما تعتبره طهران مساساً بكرامتها، وهو عامل لن يمر من دون رد فعل.

في المقابل، يمتلك الإيرانيون خبرة تفاوضية كبيرة، ويجيدون إدارة المفاوضات المعقدة، وهم يدركون جيداً أن ترامب لم يتبقَّ أمامه سوى ستة أسابيع من حرية الحركة السياسية. كما أن المفاوضين الإيرانيين يدركون وجود استعداد أمريكي حقيقي للتوصل إلى صيغة تقوم على التخلي عن البرنامج النووي العسكري، مقابل الإبقاء على برنامج نووي مدني محدود. لكن الطريق إلى هذا التفاهم لا يزال معقداً وغير سالك، في ظل السلوكيات المتقلبة لترامب والسياسات التي وضعت العديد من الحواجز أمام المسار التفاوضي.

لم يعد أمام ترامب ترف إضاعة الوقت. فقد حددت الظروف السياسية نافذته الزمنية بنحو ستة أسابيع، وعليه أن يستثمرها في التعامل مع الإيرانيين باحترام متبادل، بعيداً عن المراوغة والتهديد، حتى وإن كان يمتلك أدوات التصعيد العسكري والاقتصادي. فمثل هذا النهج قد يعزز موقع المفاوضين الإيرانيين، ويفتح المجال أمام خطوات عملية تقود تدريجياً إلى اتفاق وتسوية حقيقية.

لقد جربت الولايات المتحدة الهجمات الهجينة، واستخدمت أدوات الضغط العسكري والاقتصادي بكثافة، لكن استمرار النهج ذاته لن يؤدي بالضرورة إلى نتائج مختلفة. ومن هنا، تبدو الحاجة ملحة إلى استثمار النافذة الزمنية المتاحة للتوصل إلى اتفاق سياسي يعالج القضايا الأساسية، ويضمن حرية الملاحة البحرية واستمرار تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز.

إن الوصول إلى مثل هذه التسوية قد يتيح لجميع الأطراف تجنب خسائر إضافية، ويمنح الولايات المتحدة فرصة لإعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية، كما يسمح لإيران بتقديم الاتفاق لشعبها باعتباره إنجازاً سياسياً، لا صورة من صور الإذلال أو التراجع.

وربما يكون هذا تحديداً هو الثمن الذي ينبغي على الولايات المتحدة أن تقبل بدفعه: الانتقال من منطق فرض الإرادة إلى منطق التسوية السياسية، قبل أن تنتهي نافذة الأسابيع الستة وتصبح خيارات المواجهة أكثر تعقيداً وكلفة .!

حسام الحاج حسين
مدير مركز الذاكرة الفيلية .