الأنقسام الكردي.. حين يصبح الخلاف تهديداً للوجود والمستقبل .

👈الدعوة الى الأنفصال عن الأقليم هو مراهقة سياسية محفوف بالمخاطر على المدى البعيد .
حيث لم يعد الانقسام السياسي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مجرد خلاف على تشكيل الحكومة أو تقاسم المناصب، بل تحول إلى أزمة تهدد وحدة القرار السياسي والإداري في إقليم كردستان العراق، وتثير تساؤلات جدية بشأن مستقبل التجربة الكردية ومقدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية.
وتكمن خطورة هذا الانقسام في توقيته، إذ يأتي في مرحلة تشهد فيها المنطقة تحولات جيوسياسية متسارعة، وتتصاعد فيها الضغوط الإيرانية والتركية، بالتزامن مع تراجع الدور الأميركي، فيما يحتاج الإقليم إلى جبهة داخلية متماسكة لحماية مكتسباته الدستورية والسياسية والاقتصادية.
وعلى الرغم من مرور عامين على الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لم يتمكن الحزبان الرئيسان من تشكيل حكومة جديدة، نتيجة الخلاف حول توزيع المناصب والصلاحيات، ولا سيما رئاسات الإقليم والحكومة والبرلمان، ووزارة الداخلية وإدارة الأجهزة الأمنية. وقد تجاوزت الأزمة مسألة تقاسم السلطة لتصل إلى انعدام الثقة المتبادلة، وتضارب مراكز القرار.
وتتجاوز خطورة المشهد الحالي حدود الخلاف الحزبي، خصوصاً مع انتقاله إلى المؤسسات الحكومية والإدارية. فقد شهدت العلاقة بين أربيل والسليمانية مؤشرات على تراجع التنسيق الرسمي، وظهور مرجعيات إدارية متباينة، إلى جانب الخلاف حول شرعية جلسات البرلمان وانتخاب رئاسته. وهي تطورات تعيد إلى الأذهان تجربة الإدارتين التي عاشها الإقليم خلال تسعينات القرن الماضي، قبل توحيد المؤسسات الحكومية عام 2006.
ولا يعني ذلك بالضرورة العودة إلى الاقتتال الداخلي أو الانقسام الإداري الكامل، لكن استمرار الشلل السياسي وتعدد مراكز القرار قد يؤديان إلى تكريس انقسام فعلي، حتى من دون إعلان رسمي عن وجود إدارتين منفصلتين.
وتكشف التجربة التاريخية أن الخلافات الكردية عندما تتجاوز حدود التنافس السياسي تتحول إلى مصدر ضعف جماعي. فالاقتتال الداخلي بين عامي 1994 و1996 لم يقتصر تأثيره على الحزبين، بل أضعف الموقف الكردي وفتح المجال أمام تدخلات خارجية، وأدى إلى تقسيم الإقليم سياسياً وإدارياً لسنوات طويلة.
وتتضاعف مخاطر الأزمة الحالية بسبب انعكاساتها على علاقة الإقليم ببغداد، خصوصاً في ملفات الموازنة ورواتب الموظفين والنفط والغاز والصلاحيات الدستورية. فغياب الموقف الكردي الموحد يضعف القدرة التفاوضية للإقليم، ويمنح الأطراف السياسية الأخرى مساحة أوسع للتعامل مع القوى الكردية بصورة منفردة، بدلاً من التعامل معها باعتبارها شريكاً يمتلك رؤية موحدة.
كما أن الانقسام الداخلي يضعف قدرة الإقليم على مواجهة التحديات الأمنية. فالهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي، وما ترتب عليه من اضطراب في منظومة الكهرباء، يعكسان حجم المخاطر التي تواجه المنشآت الحيوية في بيئة سياسية وأمنية مضطربة. ولا يمكن الجزم بوجود علاقة مباشرة بين الانقسام والهجوم، لكن تراجع التنسيق المؤسسي يثير تساؤلات حول قدرة الإقليم على حماية أمنه ومصالحه الاستراتيجية.
وعلى المستوى الإقليمي، تزداد خطورة الانقسام مع تصاعد الضغوط الإيرانية، واستمرار التحديات الأمنية المرتبطة بالوجود العسكري التركي، والتطورات المتعلقة بحزب العمال الكردستاني ومستقبل سنجار، فضلاً عن التحديات السياسية في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وفي ظل هذه المعادلات، يصبح الانقسام الكردستاني فرصة أمام القوى الإقليمية لتوسيع نفوذها والتعامل مع مراكز القرار المختلفة وفق مصالحها. فكلما تراجع التوافق الداخلي، تقلصت قدرة الإقليم على حماية مصالحه والتأثير في التحولات المحيطة به.
إن المشكلة الأساسية لا تكمن في وجود حزبين أو تعدد سياسي، فالتعددية ظاهرة طبيعية في أي تجربة ديمقراطية، وإنما في تحول التنافس الحزبي إلى صراع على المؤسسات والصلاحيات والموارد، بما يهدد وحدة الإدارة والقرار والمصلحة العامة.
ومن هنا، فإن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على تسوية مؤقتة لتوزيع المناصب، بل تتطلب اتفاقاً سياسياً واضحاً يضمن استقلال المؤسسات، ويوحد المرجعيات الأمنية والإدارية، ويضع المصالح العليا للإقليم فوق الحسابات الحزبية.
في المحصلة، لا يهدد الانقسام الكردي وحدة إقليم كردستان فحسب، بل يضعف موقع القضية الكردية في العراق والمنطقة، ويجعل المكتسبات التي تحققت خلال العقود الماضية أكثر عرضة للضغوط والتحديات.
لقد أثبت التاريخ أن الخلافات الكردستانية لا تبقى محصورة بين الأحزاب، بل يدفع المجتمع بأكمله ثمنها. ولذلك فإن وحدة الموقف لا تعني إلغاء الاختلاف السياسي، وإنما إدارة هذا الاختلاف ضمن مؤسسات موحدة وقواعد مشتركة.
ففي منطقة تتصارع فيها المصالح الإقليمية والدولية، لا يمكن للأكراد حماية مكتسباتهم بمواقف متناقضة ومراكز قرار متنافسة. إن الخطر الحقيقي ليس في اختلاف الأحزاب، بل في أن يتحول هذا الاختلاف إلى انقسام يضعف الجميع ويمنح الآخرين فرصة تقرير مستقبل كردستان وموقع القضية الكردية .
حسام الحاج حسين
مدير مركز الذاكرة الفيلية .

