وقال الائتلاف في بيان صحافي  “نجدد تمسكنا بحقنا الدستوري باعتبارنا الكتلة البرلمانية الأكبر وفق السياقات الدستورية”، مبينا أن “التجاوز على هذا الحق الدستوري يعد امراً مرفوضا”.

وأضاف أن “ائتلاف دولة القانون هو جزء من التحالف الوطني ومع ذلك لا يغير من حقيقة كون ائتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر قانونياً في مجلس النواب باعتبار أن التحالف الوطني لم يتقدم بوثيقة رسمية إلى البرلمان تثبت انه الكتلة البرلمانية الأكبر في يوم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب”.

وأشار الى أن “ائتلاف دولة القانون يجدد ان مرشح الائتلاف هو من يكلف بتشكيل الحكومة المقبلة باعتباره حقاً دستورياً ثابتاً للكتلة”.