وتنتهي المدة الدستورية المقررة لتكليف الكتلة الأكبر بعد ثلاثة أيام وهي 15 يوما بدأت من تاريخ انتخاب معصوم رئيسا للجمهورية.

وبموجب السياقات الدستورية يتوجب على معصوم تكليف الكتلة الأكبر بتاريخ أقصاه السابع من الشهر الجاري إلا أن التحالف الوطني الشيعي لم يحسم أمره بعد بشأن مرشح رئاسة الوزراء.

ودفع هذا الأمر رئيس الجمهورية إلى البحث عن وقت إضافي على أمل التوصل لمرشح للحكومة مع ضمان عدم خرق المواعيد الدستورية.

وقال المصدر لـ”شفق نيوز” إن معصوم استفتى المحكمة الاتحادية بشأن عدم احتساب عطلة ايام العيد من المدة القانونية المقررة له لدعوة الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة.