وقال الفهداوي في بيان اليوم الاربعاء ان “من الضروري الافادة من المنتج الصناعي الوطني من خلال خلق حالة من التكامل الصناعي بين وزارتي الكهرباء والصناعة والمعادن، لتصبح الكهرباء نموذجاً متقدماً للوزارات العراقية الاخرى باستثمارها الانتاج الوطني الحكومي بالدرجة الاولى في عملها الى جانب القطاع الخاص المحلي”، مشددا على “ضرورة ان تكون الصناعة الحكومية منافساً لكي ننهي عملية الاستيراد من الخارج”.
وأضاف الفهداوي ان “الشريك الحكومي في عمل وزارتنا اساس يسهم في نجاح عمل الوزارات العراقية كونه يقدم خدمة سريعة وفعالة، فالعمل الحكومي المشترك رافد للاقتصاد الوطني وليس عبئاً عليه”، مطالبا بـ”ان تكون شركات وزارة الصناعة والمعادن منتجة وتحقق ارباحاً ترفد وزارة المالية”.
واكد الفهداوي على اهمية “الابتعاد عن التعامل التجاري في عقود التجهيز بين وزارتي الكهرباء والصناعة والمعادن لان الخدمة وطنية تصب في مصلحة شعبنا”، لافتا الى ان “منظومة الدولة تتعافى عندما تكون خلاياها متماسكة”.
وتقوم معظم شركات وزارة الصناعة البالغة 75 شركة بعملية اقتراض من وزارة المالية لباقي الشركات الغير قادرة على الاكتفاء الذاتي لتغطية نفقات ورواتب منتسبيها بسبب توقف معظمها عن العمل بسبب اعمال السلب والنهب التي اصابها واغراق الاسواق المحلية بالبضائع