وقال مدير مكتب رئيس الوزراء مهدي العلاق في تصريح صحفي إن “العمل يجري من اجل اعداد قانون للمجلس الاقتصادي لدعم استثمارات القطاع الخاص، كاشفا عن تشكيل لجنة مهمتها تقديم دراسة شاملة للدخول في شراكة بين القطاعين العام والخاص”، معربا عن امله “في الخروج بحصيلة جيدة من السياسات المناسبة”.
واضاف أنه “يجب التركيز على سلة اصلاحات للقطاع الخاص وبلورتها ضمن مهام وزارة التخطيط وتنويع مصادر الدخل ودعم الصناعة والتركيز على تشريع قانون المدن الصناعية
