.انتشرت مؤخراً الصيدليات غير المرخصة ودكاكين الأدوية والتطبيب بسبب غياب الرقابة الصحية وتفشي البطالة في البلاد، وحتى الصيدليات المرخصة مازالت تعتمد العاملين من غير الصيادلة في صرف الأدوية، كما أن الأدوية الممنوعة وجدت طريقها إلى الشارع من خلال “دكاكين الأدوية” وموقع التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك، ضبطت القوات الأمنية كميات كبيرة من الأدوية الممنوعة من التداول مخزونة في تكية تعود لمتهمة تمثل الآن أمام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة.
وقال قاضي محكمة تحقيق النزاهة أن “المحكمة تستقبل باستمرار دعاوى عن انتحال صفة الصيادلة أو مزاولة المهنة من دون إجازة”، لافتا إلى أن “المحكمة تنظر قضية متهمة صدر بحقها أمر قبض وزوجها لحيازتها أدوية وبكميات كبيرة أكثرها ممنوع من التداول إلا بوصفة طبيب مختص”.
وأضاف قاضي التحقيق إلى “القضاء” أن “هذه القضايا تحال بعد استكمال الإجراءات التحقيقية إلى محاكم الجنايات المختصة وفق المادة (50) من قانون مزاولة الصيدلة العراقي رقم 40 لسنة 1970″، لافتا إلى أن “قضية المتهمة التي وجد بحوزتها كميات الأدوية تحال إلى محكمة الجنايات المختصة وحسب المادة 39 من القانون نفسه بتهمة المتاجرة بالأدوية بشكل غير مشروع”.
وأفادت المتهمة الماثلة أمام المحكمة في معرض إفادتها بأنها مارست العمل في صيدلية قبل سبع سنوات بصفة عاملة.
وقالت “اكتسبت خبرة كبيرة من خلال تنقلي في مناطق وأماكن عدة في مجال الصيدلة، وطلبت من زوجي المتهم في هذه القضية أن يدعمني بالمال وقبل ستة أشهر من توقيفي استأجرنا محلا لإشغاله كصيدلية في احد أحياء بغداد ومارسنا العمل الصيدلي فيه بصفة غير رسمية ومن دون إجازة، واغلب المواطنين يعرفوني باسم الدكتورة (..) رغم إني لم أحصل على شهادة في أي اختصاص طبي”.
وتابعت المتهمة أن “الصيدلية أغلقت لغرض الصيانة والتجديد وكنت ابحث عن كميات كبيرة من العلاج البعض منه ممنوع التعامل به إلا بوصفة طبية، وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وجدت إعلانا ممولا على صفحة في الفيسبوك عن أدوية وأثاث تخص صيدلية ما”.
وأكملت بالقول “عن طريق محادثات (المسنجر) اتفقت مع المسؤولين عن الصفحة على الكميات والنوعيات لشرائها لكنهم رفضوا بيعي لأني لا أمتلك صفة طبية، بعدها اتصل بي صيدلاني واتفق معي على تأييد الصيدلية بامتياز وتم فتح الصيدلية باسم آخر”.
قامت المتهمة بشراء الأدوية (معظمها ممنوع من التداول) والأثاث وذكرت “ادخرتها في (تكية) جنوب بغداد وهي محل إقامتي كوني زوجة ثانية وان زوجي ليس له علاقة أو علم عن ماهية عملي سوى انه دعمني ماديا عند ارتباطنا، وبعد مضي شهرين على احتفاظي بكميات الأدوية في السكن القي القبض علي”.
كما أفاد زوج المتهمة بأنه “يعمل في الأعمال الحرة وهو طالب في كلية القانون وانه تعرف على زوجته في احدى الصيدليات وقبلت الزواج به كزوجة ثانية، موضحا بأنه “على علم بأنها عاملة ولا تملك شهادة آو إجازة لمزاولة مهنة الصيدلة”.
ويتابع الزوج أن زوجته “كانت تشتري الأدوية عن طريق الفيسبوك وبكميات كبيرة وإنها أغلقت صيدليتها لغرض الصيانة وقامت بالتعاقد مع طبيب صيدلي على فتحها وباسم آخر وكان الاتفاق بحضوري”.
المصدر : القضاء
