تعمل امريكا مع اطراف خليجية غير معلنة على إعادة ترتيب تموضع الاطراف السنية في تشكيلة الحكومة العراقية القادمة، وتقوم الستراتيجية الامريكية ـ العربية على تقليل نفوذ ايران في المناطق السنية ، و المعني بالنفوذ الايراني هنا هو اولا، التواصل او الترابط بين ايران وبعض الاحزاب والقيادات السنية العراقية، بعد ان تلقت ايران طلبات دعم من شخصيات سنية فاعلة حتى في تحالف القوى السنية، وثانيا، حصر دور الحشد الشعبي عموما او الحشد العشائري السني الذي يعتبر الجهة حاملة السلاح الوحيده في المناطق الغربية السنية، وحامل السلاح هو صاحب صندوق الاقتراع كما تقول شكاوى الشخصيات السنية المتخوفة من ان يلقى سلاح الحشد العشائري بظلاله على عملية الاقتراع والتصويت لصالح شخصيات قريبه منه.
وعلى هذا الاساس تتحرك المشاريع لاستيعاب النفوذ السياسي الايراني مع الاحزاب والشخصيات السنية وكذلك ايجاد مخارج قانونية لتقليل من نفوذ الحشد الشعبي او العشائري في المناطق السنية او ابعاده عن التأثير على عملية التصويت خلال الشهر القادمة.
لذلك شهدت القوائم السنية تحالفات وانفكاكات غير متوقعة شبيهة ما يحصل في المشهد الشيعي العراقي من تحالفات سريعة وانهيارات اسرع كان الدافع الاساس لها هو التغالب للحصول على اكبر عدد من الاصوات لذلك فضل الجميع النزول من المركب المشترك والابحار في مراكب خاصة…
عملية تفكك تحالف (القرار) الاخيرة بين آل النجيفي والخنجر، لم تكن بسبب خلافات حول الاسماء وانما بسبب عملية اعادة الصياغة للمشاريع التحالفية السنية الذي تتكفل به امريكا والسعودية تحديدا، حيث تم التفكك بعد ان التقى ممثل اسامة النجيفي قبل عدة ايام فقط، وهو الوزير السني السابق (عبد ذياب العجيلي) بمسوؤل الملف العراقي الوزيري (ثامر السبهان) في الرياض، بعد ان طار العجيلي الى المنامة اولا ثم من المنامة الى الرياض، قبيل اعلان تفكك تحالف القرار وبعد ان تم عقد صفقة سياسية هامة بينهم قادت الى أبعاد الخنجر عن مشهد الصدارة السياسي السني.
في تحدثت مصادر عراقية في بيروت، عن دعم مالي سخي قد حصل عليه تحالف العراقية بقيادة اياد علاوي، وسليم الجبوري، وصالح المطلك، من قبل المملكة العربية السعودية، قد تم عن طريق لبنان تحديدا.
مؤتمر المانحين في الكويت خلال الأيام القادمة سيكون ذو تاثير كبير على عموم المشهد السني، فالتوجه نحو المناطق الغربية والمدن السنية هو الركيزة الاساسية في المؤتمر، والصفقات التي ستمنح ظاهرا او التي ستتم سرا بين الدول والشركات ستكون مركزة على المناطق السنية، والاموال التي ستخصص سيكون لها تأثير كبير على الكتل والتحالفات السنية خلال العملية الانتخابية وسيوجه قسم منها لترجيح كتل على حساب أخرى.
لاشك ان انعقاد مؤتمر المانحين في الكويت والمشاركة العربية والسعودية الفعالة ـ ان حصلت ـ وولوج شركات عربية مستثمرة للعراق لن يكون بريئا تماما من مشاريع سياسية قادمة ، لكن المهم في الاصل والجوهر ان اغلب هذه المشاريع لا تتم بعيدا عن اعين بغداد وحكومتها التي ترصد بقوة كل هذا وتتحرك على ايقاعه من اجل تسخيره بالمحصلة الى حالة استقرار وتفاهمات دولية واقليمية تنعكس ايجابا على العراق خلال الدورة الحكومة البرلمانية القادمة.
