قال مسؤول رفيع المستوى ، اليوم الأربعاء ، إن الحكومة تدرس تقارير ووثائق خطيرة للغاية تتحدث عن استيلاء مسؤولين حكوميين وضباط شرطة وجيش على مبالغ مالية كبيرة كانت في عهدتهم بخزانة دوائر الدولة لدى اجتياح تنظيم ‘داعش’ الإرهابي لمحافظتي الأنبار وصلاح الدين على وجه التحديد، وادعوا حينها أن التنظيم هو من سرقها.
وتقدر المبالغ التي فقدت من البنوك والمصارف والمؤسسات الرسمية في مدن شمال وغرب البلاد بأكثر من مليار دولار نقداً، عدا عن مخزونات من الذهب والسندات والصكوك القابلة للدفع، وتم إغلاق التحقيق أخيراً بشأنها على أنها سرقت جميعا من قبل تنظيم ‘داعش’، إلا أنه وفقاً للمعلومات الجديدة فإن عدداً من المسؤولين المحليين في تلك المحافظات بينهم من ينتمي لأحزاب سنية بارزة قد يكونون متورطين بسرقة جزء من تلك الأموال.
وكشف مسؤول بارز في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، معلومات وصفها بـ’الخطيرة’ عن أن جزءا من أموال الدولة لم يسرق فعلاً من قبل ‘داعش’ بل سرق من قبل مسؤولين محليين في تلك المحافظات تتضمن مرتبات ومخصصات نقدية متوفرة في دوائرهم أو مبالغ جباية ورسوم وضرائب، فضلا عن عدد من مؤسسات المال العراقية كالبنوك والمصارف في غرب وشمال البلاد.
وبحسب المسؤول ، فإن ‘عدداً من المسؤولين الذين يعتقد تورطهم يقيمون حاليا خارج العراق فيما عاد قسم آخر إلى مناصبهم أو إلى درجات أعلى’، مؤكداً أن تقريرا رفع للحكومة يتحدث عن أن ‘إرهابيي داعش سرقوا مبالغ كبيرة وسخروها في جرائمهم ضد العراقيين وتمويل عملياتهم الإرهابية أيضا في سورية لكن هناك مؤسسات ودوائر سرقها القائمون عليها بعد اجتياح داعش وبعد تيقنهم أن المدينة سقطت قاموا بأخذ الأموال والمغادرة ثم تم اعتبار الأموال المفقودة مسروقة من قبل (داعش)’.
وكشف أن مشاريع ضخمة كانت تنفذ في الأنبار، فيما استلم المقاولون وأصحاب تلك الشركات صكوك صرف من ديوان المحاسبة في المحافظات المحتلة من ‘داعش’ وقاموا بصرفها بعد ذلك دون أن يكملوا مشاريعهم التي ألغيت بفعل تواجد ‘داعش’.
وأكد أن أغلب المسؤولين الذين توجه لهم أصابع الاتهام في سرقة أموال الدولة خلال تلك الفترة ممن غادروا البلاد يتواجدون حاليا في دبي والأردن وتركيا.
وختم بالقول إن جرائم ‘داعش’ والخراب الذي جلبه معه لم تقع إلا على الفقراء والبسطاء من سكان تلك المحافظات.
