بغداد ــ أكثم سيف الدين
23 يونيو 2018
ضيّق تحالف “الفتح” شروطه على تحالف “النصر” بزعامة رئيس الحكومة حيدر العبادي، لقطع الطريق أمام انضمامه إلى تحالف الكتلة الكبرى (سائرون – الفتح)، ما يدفع باتجاه الابتعاد بين الطرفين.
وقال قيادي في تحالف “سائرون”، لـ”العربي الجديد”، إنّ “زعيم تحالف الفتح هادي العامري، يسعى للحصول على منصب رئيس الحكومة، من خلال تقاسمها مع سائرون”، مبينا أنّ “الحوارات بين الجانبين تؤشر إلى ذلك بوضوح، إذ إنه يحاول إرضاء سائرون بالمناصب الوزارية، وينفرد هو بمنصب رئيس الحكومة، وأنّ الموضوع قيد البحث والنقاش بين الجانبين”.
وأكد القيادي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أنّ “العامري يخشى من دخول العبادي إلى تحالف الكتلة الكبرى، ويكون منافسا له على المنصب، لذا وضع شروطا شديدة على دخوله ليقطع الطريق أمامه”، مبينا أنّ “العامري اشترط على العبادي عدم المطالبة بولاية جديدة، وعدم وضع أي شرط للحصول على المناصب الوزارية في حال دخوله معهم في التحالف، وأن تكون الحصة الأكبر لكتلتي سائرون والفتح كونهما الأكبر في عدد المقاعد”.
وأشار إلى أنّ “التقاطعات كبيرة بين العبادي والعامري، ولا يمكن تجاوزها خلال الفترة المقبلة”، مبينا أنّ “الصدر يريد بذات الوقت دخول العبادي معهم، للضغط على العامري والتقليل من شروطه، لكنّ وجود العامري مع الصدر أصبح عائقا كبيرا بوجه العبادي، وقد يمنع أي تحالف مستقبلي له معهما”.
من جهته، قال النائب عن تحالف “الفتح”، عامر الفايز، في تصريح صحافي، إنّ “تحالفي فتح وسائرون لم يوافقا على منح العبادي ولاية جديدة في الحكومة المقبلة”، مؤكدا أنّه “يتعين على العبادي أن يرشح لمنصب رئيس الحكومة ولا يتمسك به كشرط للتحالف، وأن يتنافس مع باقي المرشحين في الفضاء الوطني، وعندها من يحصل على مقبولية سيحصل على المنصب”.
ورجح الفايز أنّ “يلجأ العبادي إلى البحث عن تحالف جديد، يمنحه ولاية ثانية، من أجل المضي بمشروعه الوطني”، مشيرا أنّ “زعيم تحالف الفتح هادي العامري لم يرفض دعوة العبادي لحضور الاجتماع الوطني، المقرر عقده الأسبوع المقبل”.
يأتي ذلك، في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، للإعلان عن مبادرة سياسية جديدة تهدف إلى عقد اتفاق صلح بين الكتل السياسية الشيعية بما فيها إعادة ترتيب أوراق الكتلة الكبرى الشيعية، واتفاق على ملف المناصب السيادية فضلا عن برنامج الحكومة الجديد.
