‏سوْال بدأت الأوساط السياسية تتداولها فيما بينها وسط سخط شيعي جمهوراومرجعيات من اداء السلبي والسيء لحكومة الكاظمي وانقلابه على شروط تكليفه برئاسة الوزراء وعدم التزامه بما تم الاتفاق معه بهذاالخصوص!

لربما اعتقد الكاظمي ان ترأسه لمنصب رئاسة الوزراء حق مكتسب لا يستطيع اي طرف ان يقوم بعزله او أقالته وان تسنمه لمثل هذا المنصب يعطيه كامل الصلاحية لمواجهة الاطراف التي اختارته وبالتالي إصدار القرارات دون الرجًوع للكتل الرئيسية .
لا شك ان هناك تململ واضح وسط كافة الكتل الشيعية ومرجعياتها الدينية من اداء حكومة الكاظمي و انقلاب الاخير على ما تم الإتفاق معه كشرط لتشكيل الحكومة خاصة في ملفات أساسية تخص ملفات عديدة خيب الكاظمي التوقعات ازاءها و انتهج طريقا عكس ما كان يريده البيت الشيعي.

لقد تم تكليف الكاظمي لرئاسة الوزراء كي يحقق اهداف أربعة :
‏١) إنقاذ اقتصاد البلد المنهار و وتحسين الاوضاع المعيشية المتدهور ة للناس.
‏٢)إيجاد ارضية مناسبة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة
‏٣) تنفيذ قرار البرلمان العراقي القاضي بضرورة التسريع في اخراج الامريكان.

وانهاء التواجد العسكري الأجنبي من على ارض العراق .
‏٤) محاربة الفساد وتسليم الفاسدين للقضاء.

‏هذه القضايا كانت شروط تنصيب الكاظمي للرئاسة وقد تعهد ان يقوم بتحقيقها ولكن بعد مرور اكثر من شهرين ليس فقط لم يسعى الكاظمي لذلك وانما اختار طريقا مغاير وتبنى اجندات خارجية سبق وقد تبنتها امريكا ودول في الاقليم مثل مهلكة ال سعود ولعل ابرز تلك الاجندات السعي لمواجهة الحشد الشعبي و تجريده من سلاحه تحت عناوين كانت ومازالت تروجها ماكينة الاعلام السعودية الوهابية مثل”سلاح الميليشيات الشيعية”!او “السلاح المنفلت”!
تلك المقدمات تكشف لنا جميعا ان الكاظمي مشروع مرحلي لم ياتي من فراغ بل من عالم المخابرات ضمن اجندة خطيرة يقف خلفها السعوديون ومن خلفهم الامريكيون هدفهم الاول نزع اسنان المكون الاساسي واقصاءه كليا عن موقع القرار السياسي ثم المضي بالعراق نحو احضان الجلادين .
الكاظمي يسير في تنفيذ كل مخططات ال سعود ودولة الوهابية بدعم امريكي وكانه السلطة المطلقة دون محاسبة وفي ظل صمت الكتل التي توافقت على ان يكون هذا الإمعة رئيساً للوزارء و يتصرف وكأن بيده السلطات الثلاث ولا دور لا للبرلمان ولا للقضاء ولا حتى لشركائه في الحكم!
التململ وسط الكتل الشيعية وفي ظل الصمت المطلق على اداء الكاظمي المشبوه وابتعاده عن المهمة الني كلّف بها كرئيس للوزراء لا يكفي ما لم تقم تلك الكتل سريعا بخطوة حاسمة في ازاحة هذا الكابوس الجديد المسمى الكاظمي واستبداله بشخص يضمن مصالح الأغلبية في العراق.
و يوقف تنفيذ المشروع السعودي وينهي الفوضى القائمة في اداء الكاظمي الذي غدى خطره كبيرا على العملية السياسية وعلى حقوق الأغلبية التي من اجلها تم اسقاط البعث