كشفت مجلة موبايل يورب البريطانية المعنية بالتقنيات، اليوم الاثنين، ان شركة زين العراق ستقوم بإيجار أبراج الاتصالات التي قامت ببيعها مسبقًا الى شركة “تي أي سي اس” الإماراتية لاستخدامها بتغطية شبكات الهاتف النقال.
وقالت المجلة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن “الشركة التي باعت الأبراج بمبلغ 180 مليون دولار امريكي، ستقوم مرة أخرى بايجار تلك الأبراج من الشركة الإماراتية”، مبينة أن “هذه الاتفاقية “تحرر” زين العراق من مهمة إدامة وصيانة البنى التحتية الخاصة بالشبكة وترفع المسؤولية عنها”.
تحركات زين ببيع هذه الابراج ونقل ملكيتها الى شركة اماراتية، تأتي بعد تصريحات من هيئة الاعلام والاتصالات خصت بها (بغداد اليوم)، وأكدت خلالها انها “تتابع موضوع قيام شركة زين العراق ببيع أبراج الاتصالات الخاصة بها داخل العراق”، معلنة بأنه “تم ابلاغ الشركة بإيقاف الصفقة”.
الهيئة شددت أيضا على ان إجراءات البيع تمت بدون موافقة هيئة الاعلام والاتصالات، والتي أعدتها خرقا قانونيا لعقود عمل الشركة الكويتية داخل العراق.
وفي وقت سابق، كشفت مجلة “كاباسيتي ميديا” المعنية بالشؤون التقنية، عن قيام شركة زين العراق ببيع أبراج الاتصالات الخاصة بها داخل العراق لشركة إماراتية قبيل أيام فقط من حملة حكومية على تهريب سعات الانترنت وتردي جودة الاتصالات.
وبينت المجلة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان “الشركة باعت ما يقارب الخمسة الاف برج اتصال منتشر عبر العراق الى شركة تي أي سي اس الإماراتية، بمقابل مبلغ 180 مليون دولار، مشيرة الى ان “القرار وفقا لبيان رسمي من الشركة “يحرر” زين من مسؤولية تشغيل، ادامة وتطوير أبراج الاتصالات، التي ستكون الان من مسؤولية الشركة الإماراتية”.
وتابعت، أن “قرار شركة زين الكويتية، يأتي قبيل أيام فقط من الكشف عن توجه برلماني نحو مكافحة تهريب سعات الانترنت والتحقيق بتردي خدمة الاتصالات”.
وفي وقت سابق، كشف النائب مضر الكروي في حديث لــ (بغداد اليوم)، عن وجود مساعي برلمانية لاستضافة وزيرة الاتصالات هيام الياسري للبحث في امن، جودة وأسعار خدمة الاتصالات داخل البلاد وما توصلت اليه الحكومة في مواجهة التهريب وتردي الخدمة.
من جانبه، اكد الخبير في مجال الاتصالات احمد الشمري، ان “حملات مكافحة تهريب سعات الانترنت أظهرت سابقا وجود مافيات كبيرة تنهب مليارات الدنانير سنويا”، متابعا أن “هنالك ما يشبه الدولة العميقة التي تدعم هذه المافيات”.
وكانت منظمة “فريدوم هاوس” الامريكية، قد كشفت خلال دراسة نشرتها العام الماضي عن “حرية الوصول واستخدام الانترنت في العراق”، مشيرة الى ان “البلاد ما تزال الأضعف في المنطقة” فيما يتعلق بخدمات الاتصالات بشكل عام والانترنت بشكل خاص”، مؤكدة ان “سرعة الاتصال ونوعيته ما تزال محدودة في ظل قطاع اتصالات غير متخلف”.
