تتزايد الدعوات في العراق الى تعديل سلم الرواتب لدعم شريحة الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، خصوصا بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار في البلاد وارتفاع اسعار السلع والمواد الأساسية.

ودعا المحلل السياسي، علي مارد الاسدي، الحكومة العراقية إلى مضاعفة الحد الأدنى لرواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية.

وقال الاسدي، أن الاجراء المتأخر كثيرًا والذي ينبغي على الحكومة العراقية إتخاذه بسرعة لمواجهة إرتفاع أسعار المواد الغذائية وتدني قيمة الدينار أمام الدولار هو مضاعفة الحد الأدنى لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وهذا ما تلجأ إليه كل الدول التي تعاني من هبوط قيمة عملتها المحلية.

واعتبر المتابع للشأن العراقي، علي الطائي أن سلم الرواتب  غير عادل، والذي يتضمن رواتبا خيالية للمسؤولين الحكوميين الكبار، اضافة الى قوانين تقاعد خاصة بهم بالإضافة للدرجات الفضائية.

وعد عضو في اللجنة المالية النيابية، تعديل سلم الرواتب بـ”الأمر الضروري”.
وتشير أوساط نيابية إلى أنّ البرلمان ينتظر تصويت الحكومة على تعديل جديد لسلَّم رواتب الموظفين، ثم إحالته إلى مجلس النواب، في مشروع قد يتجه لإنصاف الآلاف من الموظفين.

وعلق عضو اللجنة المالية جمال كوجر، على هذه الأنباء في تصريح صحفي، إنه “حتى الآن لم تصل مثل هكذا مسودة إلى البرلمان بشأن سلَّم الرواتب، ولكننا ننظر إلى هذا الموضوع على أنه ضرورة”.

وأوقفت الحكومات المتعاقبة، مراجعة وإعادة النظر في سلَّم الرواتب لسنوات على رغم التفاوت في المرتبات لنفس الصنف بين الوزارات وعلى الرغم من تشابه ساعات الدوام والمستوى العلمي.

وقال الموظف محمد جابر: لقد اصابنا العوز والقحط نحن موظفي العراق اصحاب الرواتب المتدنية في الوزارات نتيجة سياسات خاطئة اعتمدتها الحكومات المتعاقبه بعد ٢٠٠٣.

وبحسب مصادر المسلة، يتحضر موظفون من مختلف الوزارات، لتظاهرات حاشدة لأجل حسم ملف سلم الرواتب الجديد، فيما المسؤولون الكبار يتقصدون التجاهل، لان اي تعديل لسلم الرواتب سيحرمهم من الكثير من الامتيازات.