بغض النظر عما يذكره النائب ليث الدليمي عن ظروف استقالته لكن في النهاية صدر  امر برلماني بقبولها ولكونه طعن بصحة هذه الاستقالة امام المحكمة الاتحادية التي لن تخوض قطعا بادعاءاته من انه اعطاها لضمان الولاء لرئيس حزبه الحلبوسي بل سيكون محور قرارها منصب على سؤال بقيت اجابته محل اجتهاد من المعنيين والسؤال هو ( هل ان طلب استقالة النائب من البرلمان يكفي موافقة رئيسه عليه ام انها ستحتاج الى عرضها على البرلمان للتصويت على قبولها )، وهنا يكمن الربط بين استقالة الدليمي وعودة نواب التيار الصدري فالمحكمة الاتحادية لم تتصدى سابقا للفصل بهكذا طعن ، وهنا فان قرارها بشان استقالة النائب ليث الدليمي اما ان ترد الطعن باعتبار ان قبول الاستقالة او رفضها ترجع لصلاحيات رئيس البرلمان او انها تقضي باشتراط تصويت اعضاء البرلمان على استقالة النائب وفي حال صدور مثل هذا القرار  فستبدا مرحلة مفصلية مهمه لان هذا القرار يعني ان نواب التيار الصدري ما زالوا يحتفظون بعضويتهم في البرلمان وان موافقة رئيس البرلمان عليها غير كافية لانهاء عضويتهم وهذا سيعني ايضا بطلان عضوية البدلاء الذين حلو محلهم ، وحيث ان الاتفاقات التي شكلت على اساسها الحكومة هي انتخابات مبكرة لذلك في حال حصول ذلك ستلجأ الكتل التي شكلت الحكومة من اجل ان تستكمل الاربع سنوات الى محاولة اقناع التيار الصدري بالعودة للبرلمان وعند ذلك ستكون الامور مفتوحة على كافة الاحتمالات.