يُجمع نواب على صعوبة إجراء التعديلات الدستورية، والتي يتوجه رئيس الوزراء نحوها، معتبرين أن عقبات كثيرة تعترض طريق التعديل، وهو ما يستدعي توافقاً سياسياً بشأنها قبل الشروع بأي خطوة.

وقرر السوداني، أخيراً، تكليف الخبير القانوني حسن الياسري مستشاراً للشؤون الدستورية، والذي قدّم بدوره الأسبوع الفائت مشروعاً لتعديل الدستور العراقي إلى رئيس الجمهورية، لم يكشف بعد عن تفاصيله. إلا أن اللجنة القانونية البرلمانية، أكدت أن خطوة تقديم التعديلات من قبل الحكومة ستتسبب بمشكلات مع البرلمان.

وقال عضو اللجنة النائب رائد المالكي، في تصريحات لصحافيين في بغداد، اليوم الأحد، إن “هناك كثيراً من المواد في الدستور تحتاج إلى تعديل، من بينها تحديد الكتلة الكبرى الفائزة بالانتخابات التي تعنى بتشكيل الحكومة والمواد المتعلقة بثروات النفط من حيث الإدارة والتقاسم والتوزيع والمواد المتعلقة بعلاقة الأقاليم بالحكومة الاتحادية”.

وأكد أن “تعديل مواد الدستور يكون عبر طريقتين، إما عن طريق الحكومة بإرسال مقترحات التعديل، أو قرار البرلمان بتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور”، موضحاً أنه “في حال قامت الحكومة بإرسال مسودة تعديل مواد الدستور فإن ذلك سيسبب خلافات ومشكلات داخل مجلس النواب على أصل التعديل”.

وشدد على أن “تقديم التعديلات على مواد الدستور من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء دون الأخذ بنظر الاعتبار رأي الكتل السياسية سيسبب مشكلات، كما أن المادة 142 من الدستور تضع فيتو على تعديل الدستور، وتعطي الحق لثلاث محافظات برفض التصويت على تعديله”، معتبراً أن “طريق التعديل صعب ومعقد، ولا يمكن أن يحصل دون وجود توافق واتفاق سياسي بين المكونات العراقية”.

البرلمان يعتزم تشكيل لجنة لإجراء التعديلات

عضو تحالف السيادة، النائب أحمد مظهر الجبوري، أكد أن تحالفه “يقف مع إجراء أي تعديلات دستورية تتناغم مع مطالب الشعب العراقي وتحقق المصلحة العامة للشعب، ولا توجد لدينا أي مشكلات إزاء ذلك”، مبيناً أنه “في الدورة البرلمانية السابقة شكلت لجنه لإجراء بعض التعديلات الدستورية، لكن انتهاء الدورة البرلمانية بشكل مبكر أوقف عمل اللجنة من دون أن تنهي تعديلاتها، ولم تقدم تقريرها”.

وأضاف الجبوري، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأحد، أن “البرلمان سيشكل لجنة جديدة للنظر بالتعديلات، وإذا استمر عمر هذه الدورة البرلمانية فستكمل اللجنة تعديلاتها وتقدم تقريرها وسيصوت البرلمان على تلك التعديلات”، مستدركاً أنه “في حال الذهاب إلى انتخابات مبكرة فلن ينجز عمل اللجنة”.

وأكد كذلك “نعمل على إنجاح رئيس الوزراء وأن يكسر أي قيود سياسية من أي جهة، ونحن مع تحقيق مطالب الشعب العراقي وطموحاته”، مشيراً إلى أن “هناك مشكلات كثيرة في الدستور، وأن العقبات لم تحدد بشكل واضح، وإنما كل مجموعة من المجتمع العراقي لها مشكلاتها في الدستور، وستقدم التعديلات، وبالنتيجة سيصوّت مجلس النواب عليها”.

النائب عن دولة القانون عارف الحمامي، أكد لصحيفة الصباح أنه “ليس من السهل تعديل الدستور العراقي، فهناك مواد وفقرات تعجيزيه تحتاج الى توافق سياسي، ومنها أن اعتراض ثلاث محافظات على التعديل سيجهضه”، مبيناً “نشد على يد رئيس الوزراء لإجراء التعديلات، وندعم عملاً لجان التعديلات الدستورية”.

وشكّل مجلس النواب  في عام 2019 لجنة لتعديل الدستور على خلفية الاحتجاجات الشعبية، إلا أن اللجنة لم تحقق أي تقدم باتجاه التعديلات، بسبب وجود رفض سياسي لذلك.

وتختلف وجهات النظر السياسية من ناحية المواد التي تحتاج إلى تعديل، مثل قانون المحكمة الاتحادية، إضافة إلى تعديل فقرة “نظام الحكم” في الدستور، وتحويله إلى “رئاسي أو شبه رئاسي”، وكذلك “قانون المساءلة والعدالة”، فضلاً عن الفقرات المرتبطة بالمحافظات، ومنها إنهاء الجدل حول عدد أعضاء مجلس النواب، فهناك مطالبات سياسية بخفض العدد، فضلاً عن قوانين النفط والغاز، والمادة 140 من الدستور، المتعلقة بملف المناطق المتنازع عليها بين سلطتي بغداد وإقليم كردستان العراق، وقانون الهيئات المستقلة، والصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء باختيار وزرائه وإقالتهم والمحافظين.