كشفت وزارة الصحة عن عمليات تسريب للادوية لصالح المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، إلى القطاع الخاص مؤكدة إيقاف عدد من المسؤولين الذين تورطوا في عمليات التسريب.
وتعد قضية الأدوية وتهريبها وارتفاع أسعارها، من المشاكل التي يعاني منها أغلب العراقيين، الذين لا تسعفهم إمكاناتهم المادية بتوفير الدواء المضمون والمستلزمات الطبية الأخرى، في وقت تعاني المستشفيات العراقية من نقص حاد بالأدوية، ويتحمل المراجعون كلفة شرائها من الصيدليات الخارجية، بمبالغ عالية جداً.
ووفقاً لبيان للوزارة صدر مساء أمس الأحد، فإنّ “وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، وبناء على معلومات تم التأكد منها عن تسريب أدوية مستوردة للمؤسسات الحكومية في دائرة صحة صلاح الدين، وتم تسريبها للقطاع الخاص، وجّه وبشكل عاجل بإرسال فريق متخصص من دائرة التفتيش في مركز الوزارة، وتم إثر ذلك سحب يد (إيقاف عن العمل) عدد من المسؤولين الذين تورطوا في ذلك”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
من جهته، أكد مسؤول في الوزارة، أنّ تهمة تسريب الأدوية تلاحق عدداً غير قليل من المسؤولين في الوزارة ولا تنحصر بمحافظة واحدة، تجري متابعتهم والتحقق من صحة المعلومات التي تدينهم.
وقال المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ”العربي الجديد”، إنّ “هناك شبهاً تحوم بعدد من مؤسسات الوزارة، حيث هناك مسؤولون تورطوا في عمليات تسريب الأدوية إلى القطاع الخاص لتحقيق مكاسب مالية”، مشيراً إلى أنه “يجري التحقيق في الملف ومتابعته لأجل السيطرة على الأدوية التي تستوردها الوزارة”.
وتستورد وزارة الصحة العراقية أدوية تزود بها المستشفيات والمراكز الصحية في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، إلا أنّ عمليات سرقة تلك الأدوية وتسريبها، تؤثر على كميات تلك الأدوية، وسط مطالبات بمحاسبة قانونية شديدة للمتورطين في الملف.
وقال عضو نقابة الأطباء العراقيين، علي الزيدي، لـ”العربي الجديد”: “لا يمكن الاكتفاء بسحب يد المسؤولين عن سرقة الأدوية. تجب إحالتهم إلى المحاكم وإصدار أحكام قضائية بحقهم”، مشدداً على أنّ “تحقيق المكاسب الخاصة على حساب الصالح العام، أمر خطير للغاية، وعلى الوزارة أن تتحمل مسؤوليتها إزاء ذلك”.
وأشار إلى أنّ “هناك شبكات من المسؤولين وجهات أخرى وأصحاب مذاخر يعملون على سرقة الأدوية الحكومية، وبيعها في السوق السوداء، وهذا يلحق أضراراً مادية كبيرة بالمواطن”.
وأثرت عمليات التهريب والمتاجرة بالأدوية، بشكل كبير على أسعارها، التي شهدت خلال العامين الحالي والماضي في العراق ارتفاعاً هائلاً، بحيث يصعب على المواطن ذي الدخل المحدود الحصول عليها.
