وتقول المفوضية ان ‘الأسماء البارزة’ لم يجر تدقيق وضعها حتى الآن، ولازالت في انتظار دورها بعد البت بمعظم المرشحين الذين تجاوز عددهم العشرة الاف.
وحول هذا الموضوع افاد بختيار عمر القاضي، نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة وكالة، أن ‘الهيئة أنجزت تدقيق 80% من اسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية لعام 2014، وأصبح مجموع الذين شملوا بإجراءات المساءلة 310 مرشحين من أصل 10.293 اسماً وصلت إلينا من مفوضية الانتخابات’.
ويبدي العديد من المراقبين خشيتهم من ان تؤثر عملية استبدال رئيس الهيئة السابق فلاح شنشل على إعادة استخدام ملف ‘الاجتثاث’ ضد الخصوم السياسيين كما حدث في انتخابات عام 2010.
ويلزم القانون هيئة المساءلة بتدقيق قوائم المرشحين في غضون اسبوعين من تسلم الاسماء من مفوضية الانتخابات.
وحول هذا الموضوع يقول بختيار عمر القاضي، نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة وكالة، أن ‘الهيئة أنجزت تدقيق 80% من اسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية لعام 2014، وأصبح مجموع الذين شملوا بإجراءات المساءلة 310 مرشحين من أصل 10.293 اسماً وصلت إلينا من مفوضية الانتخابات’.
وبشأن بعض السياسيين الذين شملوا بإجراءات المساءلة في اقتراع برلمان 2010، شدد عمر بختيار القاضي على أن ‘أسماء الشخصيات السياسية التي تم ابعادها في انتخابات عام 2010 أمثال صالح المطلك وظافر العاني وغيرهما لم يتم تدقيقها بعد ضمن الـ80% التي انجزناها قبل يومين’، مبينا ان ‘جميع مرشحي المحافظات والكيانات السياسية لديهم اسماء شملت بإجراءات المساءلة والعدالة’.
وكشف ‘القاضي’ عن أن ‘محافظة بغداد سجلت اعلى عدد من المجتثين في انتخابات عام 2014’، مؤكدا ان الهيئة ‘ستكمل تدقيق اسماء المرشحين للانتخابات يوم الاثنين المقبل’.
في السياق نفسهن كشف مقداد الشريفي، مدير الدائرة الانتخابية، عن أن ‘وزارة الداخلية أرسلت للمفوضية 69 اسما لمرشحين يمتلكون قيودا جنائية وتم ابعادهم من الانتخابات لعام 2014’.
وأضاف الشريفي، في تصريح صحفي، ان ‘المفوضية أرسلت قائمة جديدة للمساءلة والعدالة ودائرة القيود الجنائية مكونة من 900 مرشح ننتظر تدقيق بياناتهم’، لافتا الى ان المفوضية ‘ارسلت ملاحق للمساءلة والعدالة بـ900 مرشح بعد استبدال بعض المرشحين الذين انسحبوا من كياناتهم وبعض اخر لوجود تشابه باسمائهم’.
وأوضح المسؤول في مفوضية الانتخابات، بان ‘القيود الجنائية تشمل القضايا المخلة بالشرف وهي 7 أحكام تشمل الزنا والسرقة والتزوير والاختلاس والاحتيال والرشوة وجرائم المخدرات ، تضاف إليها قضية تهريب الاسئلة الامتحانية’، مؤكدا ان ‘وزارة الداخلية وجدت أن بعض المرشحين محكومون وفق هذه القضايا وتم تبليغ المفوضية بذلك’.
