انهاء عضوية الحلبوسي هل ستمر مرور الكرام ام انها ستؤدي الى ” زلزال” سياسي ؟
سأحاول في منشورين منفصلين اقدم “اشتراطات و دعامات ” لكل من الاحتمالين اعلاه ومن ثم اقارن اي الاحتمالين اقرب للتحقق بما يدعمه من مؤشرات كي لا تكون قراءتنا للمشهد ناتجة عن مزاج او رغبة وأيديولوجية.
المشهد او السيناريو الاول وهو انها مرحلة ما بعد الحلبوسي ستمر ((مرور الكرام )) دون ان تحدث زلزال او حتى مجرد هزة سياسية وهذا السيناريو يدعمه توفر ( الاشتراطات والدعامات ) والمؤشرات الاتية:-
1 – “دعامة ” ان قرار انهاء عضوية الحلبوسي صدر عن المحكمة الاتحادية وهذا يعني انه قرار بات وقطعي لا تراجع فيه، لاسيما وانه ارتبط ” بجريمة” تزوير وما سيستتبع ذلك من اجراءات.
2 – “دعامة” التأكيد على وجود قضايا اخرى ستنظر فيها المحكمة الاتحادية ومنها التعاقد مع شركة في مجلس ادارتها شخصيات صهيونية وما سيترتب على ذلك.
3 – ” مؤشر” تصريحات بعض قادة الاطار بدعم كل قرارات المحكمة الاتحادية ومنها قرار ” موت الحلبوسي سياسيا” هو ضوء اطاري اخضر للمضي قدما بأجراءات ما بعد الحلبوسي دل على ذلك تصريحات السيدين الحكيم والعبادي حتى اللحظة، والاجتماع المرتقب اليوم للاطار التنسيقي الذي سيخرج حتما ” باحترام” قرارات المحكمة الاتحادية .
4 – ” مؤشر” عدم التعليق الكردي وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني على انهاء عضوية الحلبوسي عكس تعليقه السابق ضد المحكمة الاتحادية تجاه قرارها المتعلق بتصدير نفط الاقليم، عدم التعليق سلبا او ايجابا يؤشر عمد ممانعة لهذا القرار وهو بمثابة ضوء اخضر للمضي قدما، لاسيما وان ” كرد البارتي” لديهم التزامات وحاجات اهم في بغداد وهم في وضع سياسي ” غير مسترخي” .
5 – ” مؤشر” بيان ( السيادة – الخنجر) الذي لم يرفض قرار المحكمة علنا وهذا فعل ” ستراتيجي” وكذلك لم يؤيده وهذا اداء ” تكتيكي” مرحلي، فموقف السيادة يؤشر عدم ترتيب اثر ” ممانع” على القرار ، بلحاظ حاجة المكون السني في الايام القادمة الى زعيم سني خلفا للحلبوسي، الامر الذي يجد فيه الخنجر فرصة لشغل هذا الدور ، وهذا ايضا يعطي مؤشر للمضي قدما بمرحلة ما بعد الحلبوسي.
6 – ” مؤشر” واضح وهو ترحيب وتهليل وحتى شماتة خصوم الحلبوسي من عزم وحسم وحزب اسلامي وغيرهم وتأييدهم لقرار المحكمة ، وطرح ” خدماتهم وانفسهم كبدلاء عن الحلبوسي وحماستهم لشغل ” مناصب” حزب تقدم من وزراء ونواب ومسؤولين ، يطمأن الفاعل السياسي الشيعي ان البديل جاهز ومستعد لشغل هذا الفراغ بل وتقديم حتى ” التنازلات” في سبيل ذلك، وهذا مؤشر ان لا قلق من ارتدادات ” تنفيذية او تشريعية ” على غياب الحلبوسي وحزبه تقدم في المشهد السياسي.
7 – لقاء رئيسا الجمهورية والوزراء يوم امس الاعلان مناقشتهما بيان العراق في قمة الرياض الاخيرة تجاه احداث غزة وضرورة اكمال مستلزمات اجراء الانتخابات دون الاشارة الواضحة لتداعيات قرار المحكمة الاتحادية يؤشر عدم تأثرهم كمؤسسات بهذا الامر.
8 – عدم تعليق السيد مقتدى الصدر ” حتى اللحظة ” على القرار – حتى الان – مؤشر انه غير مكترث بهذا الحدث.
ختاما هذه المؤشرات والدعامات اعلاه تدعم مضي الاجراءات ” مرور الكرام ” دون ” زلزال ” او حتى مجرد ” هزة ” خفيفة وسيعود وزراء تقدم، لكن بعد مضي جلستين او ثلاث لمجلس الوزراء لممارسة عملهم، كما سيعود نواب تقدم الى البرلمان مع بداية الفصل التشريعي الجديد، وبعضهم سينتقل سريعا الى كتل غرماء الحلبوسي بسرعة واخرين سيتريثون بالانتقال حتى الاقتراب من الانتخابات النيابية المقبلة، لكن اغلبهم سينتقلون، فلا خيار امامهم سوى الانتقال ان ارادوا الاستمرار بحكم ” بيئتهم الاديولوجية السياسية ” التي تحكم ادائهم السياسي .

ما ورد اعلاه مجرد قراءة لحدث سياسي قد تكون صائبة وقد تكون غير صائبة، فهي مجرد اجتهاد فكري تحليلي لا اكثر.
في المنشور القادم سنوضح ” مؤشرات ودعامات” احتمالات حدوث ” زلزال ” سياسي يوقف او يعطل ويعرقل مسار استمرار العملية السياسية الحالية وتأدية السلطتين التنفيذية والتشريعية لأداء وظائفهما باستقرار مقبول.