وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في حديث صحفي، إن “اللجنة المالية في مجلس النواب شرعت في عام 2012 قانون صندوق استرداد الاموال العراقية بموجب وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية وكل الجهات المعنية بالبحث عن الاموال المهربة وأملاك النظام السابق وزمرته في الخارج وأرجعاها الى خزينة الدولة”.

وأضافت نجيب أن “الاموال المهربة واملاك النظام السابق وزمرته اغلبها سجلت في اسماء وهمية وغير معروفة، ولا تستطيع الحكومة معرفتها، لهذا قررت الحكومة منح 10% من الاموال المهربة التي يعثر عليها المخبر او يبلغ فيها”.

وكانت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة في العراق اعلنت، في (23 نيسان 2014)، انها قدرت قيمة أملاك النظام السابق صدام حسين خارج البلاد في دول عربية وغربية بنحو 8 مليارات دولار معظمها ابنية وفلل وقطع اراض سكنية، فيما اشارت الى ان هذه الاملاك في باريس ولندن ولبنان وتونس وبلدان اخرى ونعمل حاليا وفقا للإجراءات القانونية لاسترجاعها الى ملكية الدولة العراقية.