وقال الغضبان في حديث صحفي، إن “هناك اكثر من 500 الف شاب يدخلون سوق العمل سنويا في العراق ومنهم عدد كبير من الخريجين”، مشيرا الى أن “الدولة غير قادرة على استيعاب وتوظيف كل هذه الاعداد، ما أدى الى حصول بطالة بين الخريجين”.
وأضاف الغضبان أن “عدد الموظفين ارتفع ثلاثة أضعاف، حيث بلغ عددهم حاليا ثلاثة ملايين و500 الف موظف، مقارنة بمليون و100 الف موظف في عام 2003″، مطالبا القطاع الخاص بـ”لعب دور كبير في الاقتصاد العراقي، وأن لا يكون معتمدا بالدرجة الاساس على مقاولات الحكومة”.
وشدد الغضبان على “ضرورة التركيز على الإصلاح الاقتصادي وخلق تشريعات وبيئة اقتصادية مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي لتطوير القطاع الخاص وليكبر ويتعاظم مع القطاع الحكومي ليكون جاذبا لسوق العمل وللراغبين في العمل من الشباب، اضافة الى مساهمته في الناتج المحلي”، لافتا الى أن “المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات كبريات الدول تمثل شرايين تلك الدول حيث تمثل 70% من الاقتصاد الالماني”.
ويعاني القطاع الخاص العراقي من ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﺩ بسبب عدم ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ والامني، ما ادى الى هجرة معظم رؤوس الاموال العراقية الى الخارج، في الوقت الذي ركزت الخطة الخمسية للاعوام 2013- 2017 على القطاع الخاص والاستثمار، الا ان القطاع الخاص ما زال غير قادر على النهوض من جديد.