، يقوم على الجمع بين الشرعية الشعبية والرصانة المؤسسية، وبين قوة القرار وحكمة التوافق. وهذا يتطلب تجاوز خلافات “البيت الواحد”، وتغليب منطق المسؤولية التاريخية على حسابات المصالح الضيّقة.