بغداد.. توني وسام

يعد التنسيق بين المؤسسات الحكومية ضرورة ملحة لتجنب الروتين والتعطيل الذي قد يشوب الإجراءات المتصلة بتمضية معاملات المواطنين الذين يعتمدون بشكل اساسي على ماتقدمه الوزارات والدوائر المعنية من خدمات يومية وخاصة بين الوزارات الأمنية والمسؤولة عن إدارة الملفات المتصلة بالأمن وتحقيق العدالة وتنفيذ الاحكام القضائية.

في هذا الإطار يؤكد السيد زياد التميمي، الوكيل الأقدم في وزارة العدل العراقية، على ترتيب الأولويات وعدم المساس بحقوق الجمهور الذي يتطلع الى عمل متوازن وفق آليات قانونية واضحة، وهو من الشخصيات الإدارية التي إرتبط إسمها بخدمة المواطن قبل أي إعتبار بروتوكولي، خصوصًا في محافظة ديالى.

وقد عُرف بحضوره الميداني واستقباله المباشر لشكاوى الناس، وسعيه لحل مشكلاتهم القانونية والإدارية، مع اهتمام خاص بالفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود. كما أولى عناية بأوضاع نزلاء المؤسسات الإصلاحية، مؤكدًا على الجانبين القانوني والإنساني معًا.

يمثل التميمي نموذجًا للمسؤول الذي يجمع بين تطبيق القانون وخدمة المجتمع، واضعًا إحتياجات الناس في صدارة أولوياته..